رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بإعلان الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية السودانية السماح بدخول ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الإقتتال في كافة أرجاء السودان عبر تحديد نقاط عبور ومسارات مرور آمنة للمساعدات الإنسانية .
نص البيان:
في إطار مراقبة ورصد المفوضية للأوضاع الإنسانية المتدهورة بسبب النزاع المسلح منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م. تود المفوضية أن توضح الآتي :-
1/ترحب المفوضية بشدة بإعلان الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية السودانية السماح بدخول ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الإقتتال في كافة أرجاء السودان عبر تحديد نقاط عبور ومسارات مرور آمنة للمساعدات الإنسانية وإعلانها بالسماح بإستخدام المعابر والموانئ والمطارات لتسيير عملية نقل وإنسياب الإغاثة والمساعدات الإنسانية بما يمكن وصولها لكافة المدنيين المتضررين بسرعة وسهولة وأمان.
٢/وإذ ترحب المفوضية بذلك، تؤكد أن إعلان الحكومة السودانية بتسهيل وتيسير دخول ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين يدل على إلتزامها وإحترامها وإنفاذها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعلان جدة الصادر في مايو ٢٠٢٣م.
٣/تطالب المفوضية مليشيا الدعم السريع الإعلان بشكل فوري وعاجل إلتزامها التام بالسماح بالمرور الآمن والسهل للمساعدات الإنسانية لكافة المتضررين من النزاع لاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها العسكرية.
٤/تطالب المفوضية المجتمع المدني كافة بالعمل على رصد ومراقبة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المواطنين المتضررين في كافة مدن وقرى السودان والمساعدة في حمايتها وتوزيعها دون تمييز بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في العون الإنساني.
٥/وإذ تشيد وترحب المفوضية بإعلان الحكومة السودانية إلتزامها وتعهدها التام بضمان تسهيل وتيسير مرور المساعدات الإنسانية وحسن وصولها للمدنيين المتضررين وإتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لذلك ،، تطالب المفوضية الحكومة السودانية بتسهيل مهامها بما يمكنها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها في رصد ومراقبة الأوضاع الإنسانية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتخفيف الآثار السالبة على المدنيين الواقعة بسبب النزاع المسلح.
٦/تؤكد المفوضية أنها ستضع قضية مرور ووصول وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكافة المدنيين المتضررين دون تمييز أو شرط قيد النظر والرقابة كأولوية قصوى وعاجلة،بما يتواءم ويتسق مع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة.
المصدر: المشهد السوداني
