خسائر قطاع النفط ..تفاصيل صادمة

بالرغم من انه حتى الآن لم يتم حصر خسائر الاقتصاد السوداني جراء الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع ،الا ان وزير النفط والطاقة د.محي الدين نعيم محمد كشف عن فقدان البلاد ل 210 الف برميل من النفط ، مع حرمان البلاد من القدره علي انتاج 7الف برميل و تدمير مستودعات البنزين والغاز التي كانت مليئه بالمنتجات البترولية داخل مصفاه الخرطوم( تتبع للشركات) ما ادي الي فقدان كميات كبيره من المنتجات النفطيه لكافه الشركات اضافه إلى تدني الانتاج النفطيه طوال فترة الحرب .

وتوقع أن تبلغ تكلفة اعاده اعمار قطاع الطاقه و النفط والتي تتجاوز 5مليار دولار لتعود الي حالتها الأولى وقال تم تشكيل لجنه لحصر الخسائر قطاعي النفط والكهرباء وقطعت شوطا كبيرا .

خسائر غير منظورة

قطع وزير الدولة بوزارة النفط سابقا مهندس مستشار اسحق جماع ، بأن تكلفة اعاده اعمار قطاع الطاقة و النفط تفوق الخمسة مليار دولار التي ذكرها وزير النفط والطاقة امس الاول ، وعزا ذلك في حديثه ل(تسامح نيوز) لجهة ان الضرر شمل معظم البنية التحتية للقطاع على رأسها مصفاة الخرطوم والتخريب والضرر المتعمد من مليشيا الدعم السريع.

واكد اسحق جماع،بأن اثر الحرب علي الطاقه خاصة البترول كبير جدا لافتا الى ان هنالك اشياء غير منظورة ،ماعده بالتالي ينعكس تأثيره على الاقتصاد السوداني بصورة أكبر .

واشار اسحق الى ان الاقتصاد السوداني كان يعاني قبل الحرب من عدم انتظام إمدادات الطاقة خاصه المنتجات البترولية لعدم التمكن من بناء مخزنات منها لاستدامة إمدادات واحتياجات النشاطات الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية من ( صناعه ، نقل ، زراعه ، خدمات منزليه وتجاره —) لان هنالك هنالك علاقه متلازمه بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة.

لافتا الى انه عند قيام التمرد وتوقف القطاعات الاقتصادية وتقلص استهلاك الطاقه الي ادني مستوى إلا التي تستخدمها القوات المسلحه في العمليات وايضًا هذا القليل عبر الإستيراد لتوقيف المصفاة وبعض البنيات الاساسيه لسلسلة الامدادات البترولية ، غير ان اسحق اشار الى انه رغم ذلك السودان بلد فريد في ظروف الحرب اعتمد كثيرا علي تراثه من التحمل والاعتماد علي نظام الاسره الممتده في النظام الاجتماعي من العاملين بالخارج، مبينا انه بدعم قطاع واسع من الأسر الممتده لم تظهر في هذه الازمه طوابير النازحين في مثل هذه الحالات كما تحدث في كثير من الحالات المشابهة حول العالم مما أدي الي بعض او كثير من المنظمات العالميه التي يتعايش موظفيها من أزمات الشعوب، منوها انها هي في الأصل آليات استخباراتيه من صانعي هذه الأزمات في الأصل من الدول الغربيه ومحاورها المختلفه وذلك لتحقيق أهدافها من تدمير الدوله بنيه الدولة الاقتصادية وتنفيذ مشارعها داخل السودان ومن اهم تلك الوسائل ،إضعاف قاده الدولة ومؤسساتها القومية واختراق أحزابها السياسية وصناعه حركات مسلحه ودعمها لمحاربه الدوله وترويع الأمينين وتعطيل عجله الإنتاج وإفقار الشعب مما يسهل انتشار الجريمه والتهريب وتجاره المخدرات التي تدمر قوه السودان الضاربه ومستقبله وضياع الشباب وتحريك النزاعات الحدودية.

كيفية الخروج

واعتبر اسحق ان الخلاص من هذا الخطر العمل على اخراج البلاد من غيبوبتها واسترداد الروح الوطنية للشعب السوداني، المساعدة في وضع السودانيون استراتيجيه حازمه تحيل المشروع الغربي والروسي الى شراكه ذكيه. -والمشروع المصري والإثيوبي الى تكامل اخوي يجعل مصلحة السودان اولا ويبني مشروعا ثقافياً ناضجا لهدم المشروع العنصري.

تدهور قيمة العملة

ولعل الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ايضا أكد ان تأثير الحرب على الاقتصاد بصورة عامة وعلى النفط بصورة خاصة وكبيرة، لجهة مصفاة الخرطوم كانت تغطي في المتوسط ما بين ٦٠ إلى ٦٥% من احتياج السودان من المشتقات النفطية ، مبينا ان هذه كانت توفر قدر كبير من استيراد المشتقات النفطية من الخارج الذي كان يتم بنسبة ٣٥-٤٠% فقط ، مبينا انه الان بتوقف المصفاة أصبحت الخسائر كبيرة وأصبحت البلاد تستورد احتياجاتها بنسبة١٠٠% ما أدى إلى ضغط في الطلب على النقد الأجنبي وعده من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور سعر العملة الوطنية ، واضاف الناير في حديثه ل(تسامح نيوز) ان الأمر ازداد صعوبة الان بعد الاشكاليات التى واجهت خطوط الانابيب ، لافتا الىان هذا ليس اثره فقط على السودان بل ايضا على دولة جنوب السودان، واعتبره يعقد المشهد بصورة كبيرة لأن الأثر لم يعد فقط على السودان بل طال دولة أخرى لديها اتفاقيات مشتركة مع السودان حول تصدير النفط عبر الأراضي السودانية ، وحذر من ان يؤدي ذلك لتعقيد المشهد لدولة جنوب السودان ويجعلها في المرحلة القادمة تبحث عن بدائل في هذا الاتجاه، ووصف الناير هذه التصرفات او الإجراءات هي خطيرة جدا ولها تداعيات خطيرة في المرحلة القادمة، ولذلك رأى الناير ان القطاع تضرر بصورة كبيرة وحساسية فضلا عن القطاعات الأخرى سواءا كان القطاع الصناعي الاكثر تضرر حسب التصريحات الرسمية للمسؤلين بالوزارة المختصة تأثر بنسبة تفوق ال٩٠% ايضا القطاع التجاري تأثر بنسبة عالية القطاع الزراعي اثره اقل لان كثير من الولايات الآمنة والمستقرة لم يكن هنالك أثر كبير سالب ، فضلا عن تأثر القطاع الخدمي خاصة فيما يتعلق بانقطاع خدمة الاتصالات والانترنت.