أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قلقه من نشر جنوب السودان قوات في أبيي، في انتهاك لاتفاق جعل المنطقة المتنازع عليها منزوعة السلاح.
وقدم غوتيريش، الثلاثاء، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي عن ولاية قوة الأمم المتحدة والمعروفة بـ “القوة الأمنية المؤقتة”، يغطي الفترة من 4 أكتوبر 2023 إلى 15 أبريل 2024 ، وقال غوتيريش، في التقرير إنه “لا يزال يشعر بالقلق إزاء وجود قوات الأمن من جنوب السودان في أبيي، في انتهاك لاتفاق عام 2011 ووضع أبيي كمنطقة منزوعة السلاح”.
واستنكر القيود التي تفرضها قوات جنوب السودان على حرية تنقل قوات وأفراد القوة الأمنية المؤقتة في جنوب أبيي، ما يقوض ولاية البعثة.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة في أبيي في أبريل المنصرم، نشر جنوب السودان لـ 1.700 فردًا من الدفاع الشعبي “الجيش” والشرطة في منطقة أقوك والكيلو 27 جنوبي أبيي.
وقالت إنها لاحظت تنظيم الجيش والشرطة دوريات في جنوبي أبيي، حيث أبلغتهم بأن وجودهم ينتهك وضع المنطقة باعتبارها خالية من الأسلحة.
وأشارت إلى أنها قدمت مذكرة شفوية إلى حكومة جنوب السودان في 21 نوفمبر المنصرم، بشأن انتشار القوات في أبيي حيث دعتها إلى سحبها فورًا، لكن القوات لا تزال تسيطر على ثلاث مدارس ومرفق الاحتجاز التابع للجنة الحماية المجتمعية في أقوك.
وشددت البعثة على أن هذا الانتشار ينتهك الاتفاق المبرم بين السودان والحركة الشعبية في 2011، بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في أبيي.
وأنشأ مجلس الأمن بعثة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي لمراقبة حدود السودان وجنوب السودان وحماية المدنيين وعمال الإغاثة وتأمين المساعدات الإنسانية.
ويتنازع السودان وجنوب السودان على سيادة أبيي، حيث اتفقا على تقرير مصيرها بتنظيم استفتاء، لكن خلافات الطرفين حول من يحق له المشاركة في التصويت عطل إجراءه في ظل اعتراض دينكا نقوك على مشاركة الرعُاة السودانيين في العملية.
وقال أنطونيو غوتيريش إن النزاع القائم في السودان، يُشكل عائقًا أمام إحراز تقدم سياسي نحو تسوية الوضع النهائي في أبيي والمسائل الحدودية، كما يحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات القبيلة.
ورغم تحسن العلاقات بين الخرطوم وجوبا في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات سلمية، إلا أنهما لم ينجحا في تسوية الخلافات بشأن الوضع في أبيي.
المصدر : نبض السودان
