بدأت بمحكمة جنايات شندي بولاية نهر النيل إجراءات محاكمة نازحة تحت المواد 159 إشانة السمعة و160 الإساءة والسباب، والتين تصل فيهن العقوبة ستة أشهر لكل أو الغرامة أو الإثنين معاً، وذلك في الشكوى المقدمة ضدها من مشرفي مركز كامل إبراهيم بمدينة شندي.
وأبلغ مصدر قريب من العائلة “راديو دبنقا” إنّ النازحة مشيرة أحمد العوض إمرأة ثلاثينية، أم لخمسة أطفال نزحت مع أطفالها إلى مدينة شندي في منتصف رمضان الماضي، إلى مركز كامل إبراهيم لإيواء النازحين والوافدين، حيث يتواجد فيه بعض أقاربها. لكنها ظلت تتعرض لمضايقات من قبل بعض مشرفي المركز.
وقال المصدر أن المشكلة التي أدت لفتح بلاغات ضد مشيرة تعود خلفيتها إلى زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، إلى المركز ضمن جولته التفقدية على المحلية، وأضاف المصدر أن مشيرة وقفت أمام البرهان لتبلغه بالمضايقات التي تتعرض لها.
وأوضح أنها سألته إن كان من حقها كإمرأة السكن في أي مركز إيواء باعتبارها نزحت لظروف الحرب أم لا.. فرد عليها بنعم ثم سألته إن كان من حق أي شخص أن يطلب منها كشف وجهها فقال لها ليس من حق أي شخص أن يطلب منها ذلك، فأبلغته بأن المشرفين يطلبون منها كشف وجهها. رد عليها البرهان بأن ذلك ليس من حقهم.
وقال: المصدر وهو شاهد عيان على تلك الواقعة، إنَّ البرهان وجه على الفور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عقيد شرطة حول تلك الشكاوي والبلاغات من النازحين وغيرها، وأَضاف: لكن اللجنة لم تباشر مهامها إلى اليوم، وظل القرار معطل، حيث لم تقم اللجنة بواجبها في التحقيق مع مشرفي المركز كما لم تستطلع آراء النازحين.
“خلي البرهان يسكنك”:
وذكر المصدر عقب مغادرة البرهان قام مشرف المركز عبدالغني خلف الله ومعه ياسر محمد أحمد مسؤول الأمن ويعمل بمب مشيرة من مركز الإيواء هي وأبنائها الخمسة، أمام جمع كبير من الناس، بقرار من شخصين أحدهما، المشرف على المركز ويدعى عبدالغني خلف الله الذي اتهمها بأنها “طابور خامس”، وأضاف بالطبع لم تفهم ماذا يعني “طابور خامس”، أما الشخص الآخر وهو مسؤول من الإشراف الأمني ويدعى ياسر محمد أحمد يعمل بشرطة مباحث شندي، الذي قال لها أثناء خروجها”خلي البرهان يسكنك”.
ويشير “راديو دبنقا” إلى أن مركز كامل إبراهيم واحد من بين مجموعة مراكز تشرف عليها مبادرة “ابناء شندي لإغاثة متضرري الحرب” برئاسة خالد عامر جمال الدين أحد أعيان مدينة شندي، والذي كان يرأس نادي النيل شندي سابقًا.وتضم إثنين من أبناء قندتو أحدهم ياسر محمد أحمد والثاني النور فارس كان مسؤول من مستودع الوقود في فترة تعيين الوالي آمنة أحمد محمد أحمد المكي.
وأبلغ المصدر الذي كان يتحدث لـ”راديو دبنقا” بعد طرد النازحة مشيرة دون كل من ياسر محمد أحمد وعبدالغني بلاغين في مواجهتها بلاغين، تحت المواد 159إشانة سمعة والتي تصل عقوبتها الغرامة أو السجن 6 أشهر أو الإثنين معاً، الشاكي عبدالغني والشاهد ياسر، والمادة 160 السباب والإساءة وتماثل عقوبة المادة 159.والشاكي ياسر والشاهد عبدالغني.
وأكد المصدر إنَّها لم توجه أي إساءة لأي شخص منهما لا لياسر ولا لعبدالغني ولم تذكر اسمائهما أم البرهان، وانتقد ما أوردته بعض وسائل الإعلام من تقارير عن اتهامها للمبادرة بالفساد والتلاعب بالاموال وتوزيع الطعام للنساء تحت الابتزاز، وقال هذا لم يرد ذكره لا أمام البرهان ولا أي شخص فهي لاتعلم أي تفاصيل عن ما يدور في المركز وجهات تمويله وغيره، وتابع كل همها أن تجد مأوى لها ولأبنائها.
وأكد المصدر أن البرهان ناصرها وتضامن مع قضيتها وقال لها أنه ليس من حق أي شخص يمنعك من السكن في مركز الإيواء، كما ليس من حق أي شخص أن يطالبك بكشف وجهك، وقال إنَّ حديثها تم تحريفه في وسائل الإعلام، وتصويره وكأنها قالت للبرهان بأنهم لايحصلون على الطعام إلا بعد كشف أجسادهن في إيحاء واضح بأن هنالك عمليات استغلال جنسي تتم داخل المركز من قبل المشرفين للنازحات، مقابل منحهن الغذاء كما ورد في إحدى مواقع الصحف الاليكترونية. وتابع”وهو ما لم تقله مطلقًا”، مؤكدًا أن مقطع الفيديو موجود ولايوجد فيه مثل هذا الحديث.
وأضاف أن الكذبة الثانية تمثلت في القول عبر وسائل الإعلام أن البلاغات جاءت بتوجيه من البرهان، وتابع وهذا ما لم يحدث مطلقًا، واعتبر أن الهدف من التصريح لوسائل الإعلام بهذا الأمر قصد به التأثير على سير العدالة وإيهام القاضي والرأي العام أن حديثهم وبلاغهم أكثر مصداقية. وقال من البديهي لو كان البرهان وجه بفتح تلك البلاغات فإنه لايتعامل مع أشخاص ولامباشرة مع النيابة، بل يوجه النائب العام.
ذهبت لفتح بلاغ وجدت نفسها متهمة:
عقب طرد مشيرة وأطفالها من مركز كامل إبراهيم لإيواء النازحين والوافدين، كما أشار المصدر، خرجت صوب المحلية لمقابلة المدير التنفيذي تشكو إليه ماتعرضت له من طرد وإهانة وأن يدبر لها مسكن في أي مركز آخر.إلا أن السكرتيرة اتصلت على عبدالغني الذي أبلغها بتوجيهها بالذهاب لجهاز المخابرات العامة باعتبار أن قضيتها أصبحت قضية أمن دولة.
وقال المصدر الذي مازال يتحدث لـ”راديو دبنقا” أنها ذهبت لقسم الشرطة لفتح بلاغ في هذين الشخصين إلا أنهم حرموها من حقها القانوني في فتح البلاغ، واتصلوا بياسر وهو زميلهم في المباحث، حضر إلى القسم ولم يمكث سوى دقائق وخرج ثم حضر مرة أخرى في العاشرة مساءً، يحمل معه بلاغين مختومين وموقعين ووضعهم على منضدة الضابط وأبلغه بحبسها على ذمة البلاغين “إشانة السمعة والإساءة والسباب”. أوصى بأن يتركها تبحث عن من يضمنها.
وأوضح المصدر أن مشيرة تم حجزها قرابة التسع ساعات وحين أحضرت الضامن أبلغوها بأن الوقت قد تأخر وليس أمامها إلا المبيت في الحبس، ولايمكن الإفراج عنها وقال تم إخلاء سبيلها عصر اليوم الثاني بالضمان بعد مماطلات في الإجراءات، وتم تحويلها للنيابة والآن بدأت محاكمتها بمحمكة جنايات شندي.
ومنذ ذلك الحين تعيش مشيرة في حالة إنسانية سيئة بلا مأوى ولامسكن مع ارتفاع أسعار الإيجارات وهي لاتستطيع استئجار منزل، ومع ظروف المعيشة القاسية وعدم قدرتها على العمل، قال المصدر إنها ناشدت الخيرين من أبناء شندي بمساعدتها في إيجاد مركز إيواء يستضيفها هي وأبنائها، لكنها تجد أي استجابة حتى الآن.
