أعلن المؤتمر الوطني أنه لن يشارك في أي سلطة تنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، وطالب جميع القوى السياسية بتجنب التناحر على السلطة التنفيذية الانتقالية لأنها لا تقبل التقسيم، حتى لو تم تقسيم الوزارات. ودعا الجميع للتعاون من أجل التحضير للانتخابات وما بعدها.
دعا المؤتمر الوطني في بيان له إلى تحقيق السلام الذي ينهي معاناة الشعب السوداني والتي لا مثيل لها في تاريخهم. وشدد على أهمية السلام الذي يحافظ على عقيدة السودانيين ووحدتهم ودولتهم وكرامتهم وعزتهم وأرضهم وسيادتهم عليها، ويعيد لهم حقوقهم، ويحاسب من ارتكب جرائم في حقهم.
وطالبت قيادة المجلس السيادي بتعيين مجلس وزراء للفترة الانتقالية من وطنيين مهنيين غير منتمين للأحزاب، يتمتعون بالكفاءة والخبرة، كضرورة عاجلة لمواجهة الظروف المعيشية والتحديات في مجالات الإنتاج والخدمات في المركز والولايات، وتحسين كفاءة الأداء في أجهزة الدولة.
أكد دعمه الثابت للقوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة وقوات الحركات الموقعة على اتفاقية السلام والمجاهدين الذين يخوضون معركتهم الوطنية ضد المتمردين وأتباعهم. كما أكد دعمه لمقررات منصة مفاوضات جدة التي دعت إلى خروج المتمردين من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
وأثنى على جهود جميع الدول الصديقة التي تسعى لتحقيق السلام في السودان، وخصوصاً المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة إرتريا والجزائر، ويدين كل الدول والمنظمات التي تدعم التمرد وتسانده في حربه ضد الشعب السوداني. وأضاف: “فإذا كان المتمردون يقاتلوننا في الميدان، فإن الذين يدعمونهم هم من يساندونهم في قتالنا وإخراجنا من ديارنا، وهم المجرمون حقاً”.
قال إن كل من ساند التمرد عن طريق التخطيط أو توفير المال أو السلاح أو المرتزقة وشارك في تنفيذه، وكل من منحهم المأوى أو الغطاء الدبلوماسي والسياسي والإعلامي، وكل من تورط في الجرائم ضد السودان وشعبه لا يمكن أن يكون وسيطًا لإنهاء الحرب في السودان وأيديه لا تزال ملوثة بدماء وشرف أبناء وبنات السودان. وأيضًا، كل من لا يعترف بالمؤسسات القائمة في السودان وشرعيتها وسيادتها على كامل الأرض السودانية وينكرها، فهو غير مؤهل للمساعدة في حل المشكلة السودانية.
وأشار إلى أن بعض الدول لديها أجندات ومصالح تتعارض مع المصالح الوطنية للسودان وظلت تسعى لتحقيقها بطرق متنوعة، بما في ذلك حرب 13 أبريل 2023. وبعد أن خسروها، عادوا للبحث عن مداخل جديدة ظاهرها يبدو خيرًا بينما باطنها يحمل الشر الكبير.
وأضاف: “لن تجد دليلاً أوضح على ذلك من قيام التمرد وعملائه بتعطيل النشاط الزراعي في كافة ولايات الإنتاج، وتشريد المزارعين وترويعهم، ونهب معداتهم وممتلكاتهم، بهدف خلق مجاعة يستغلها أعوانهم كوسيلة لتنفيذ أجندتهم في البلاد”.
ذكر أن الذين ارتكبوا هذه الفظائع في السودان بحق شعبه لن يحظوا بثقتهم لمساعدتهم، إلا إذا تطهروا من أفعالهم واعترفوا بذنوبهم وتوقفوا عن ارتكابها وتعهدوا بتعويض كل الأضرار الناجمة عن جرائمهم.
أوصى قيادة البلاد، وهي تواجه العديد من التحديات، بعدم التراجع أو التخلي عن عهدهم مع الشعب بعدم إبرام أي سلام أو خوض مفاوضات قبل تنفيذ مقررات جدة. واعلموا أن شعبكم يقف ثابتًا وراء قواته المسلحة حتى تحقيق النصر، وسترسو السفينة على شاطئ الانتصار بإذن الله وسنهبط جميعًا بسلام وبركات من الله.
وأضاف: “أخذ المؤتمر الوطني بعين الاعتبار ما ورد في البيان الختامي للقاء القوى السياسية والمجتمعية الأخير في أديس أبابا، والموافقة على دعم القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية الحالية، وإدانة جرائم الميليشيات المتمردة ومؤيديها، والتأكيد على الحوار السوداني السوداني الشامل بدون إقصاء، ودعم قرارات منبر جدة.”
أدعو جميع القوى السياسية والمجتمعية الوطنية إلى مواصلة الحوار الداخلي لتقديم مقترحات وآليات تساعد المجتمع والدولة على مواجهة التحديات الحالية كأمر عاجل، والعمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق حول الخارطة السياسية لما بعد الحرب بإذن الله.
