كشف الوزير المفوض ادريس محمد علي أن مجلس حقوق الإنسان قد شكل لجنة تقصى حقائق فى ٣ أكتوبر من العام الماضي بموجب قرار أعتمده المجلس بأغلبية بسيطة حيث صوتت لصالحه ١٩ دولة وصوتت ضده ١٦ دولة، بينما امتنعت ١٢ دولة عن التصويت (وقد صوت السودان بحكم عضويته فى المجلس ضد القرار واعترض على قيام اللجنة لوجود اليات عديدة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان مؤكدا تعاون السودان مع اللجان بشكل جيد فى التحقيق عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فى ذلك الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم ذات الصلة فى سياق النزاع المسلح.
لافتا إلى جانب توثيق المعلومات والأدلة والتحقق منها،والسعي قدر الإمكان لبيان وتحديد الأشخاص والكيانات والمجموعات المسؤولة عن الانتهاكات وتقديم توصيات لا سيما بشأن تدابير المساءلة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب) .
واشار السفير المفوض إلى ان اللجنة قد قدمت لمجلس حقوق الإنسان تحديثا شفويا خلال الدورة الماضية للمجلس (٥٦) وأعقب ذلك حوارا تفاعليا وينتظر أن تقدم اللجنة الى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان(٥٧) بجنيف.
واكد المفوض ان آليات حقوق الإنسان الأممية ورغم تعاطيها مع قضايا نبيلة لا تخلو من تسييس وتوظيف الأمر لخدمة أجندات دوائر محددة،ويظل مجلس حقوق الإنسان الذى حل محل لجنة حقوق الإنسان أقل تسييسا منها.
المصدر : تسامح نيوز
