أصدرت لجنة “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة” بيانا حول ما تردد من معلومات حول شبهة فساد طالت 3 ضباط في نيابة اللجنة.
السلطات السودانية اعلنت عن ضبط 90 “حسابا مصرفيا صدئا”
وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الصحف التي لم تسمها (صحيفة “اليوم التالي”) أوردت خبرا تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد “باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية”.
وأعلنت اللجنة إن الحادثة اكتشفتها اللجنة “أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها”.
وكانت “اليوم التالي” ذكرت أن السلطات المختصة أوقفت 3 ضباط متحرين في نيابة إزالة التمكين بعد العثور على “مبالغ كبيرة جدا” في حساباتهم المصرفية، قالت إنها تفوق 900 مليون جنيه (2 مليون دولار).
وحول ذلك علقت لجنة التفكيك أن أحد المشتبه بهم حوّل أموالا إلى حساب ضابط برتبة نقيب يتبع لشرطة المعادن، وأوضحت أن الإيداعات بلغت أكثر من 781 مليون جنيه سوداني، وأضافت أن تحليل بيانات الإيداع والسحب أظهرت أن ثمة شركات “تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود” وأن من الأفراد الطبيعيين “ملازم في الشرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة”.
وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية “بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهم يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضابطين المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة”.
أما عن الثالث فقالت إنه شرطي موقوف، وتم “اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك” وأنه “كان يعمل مع اللجنة قبل 7 أشهر وقد انقطعت علاقته بها”.
وختمت اللجنة بيانها بالقول إنها “وفي إطار عملها في استرداد الأموال العامة وتقديم المتورطين للعدالة وتفكيك بنية النظام المباد ظلت تتعرض لحملة تشويه منظمة وترويج معلومات كاذبة”.
وأضافت أن الحملات لن تثنيها عن “تفكيك دولة التمكين وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي”.
وكانت الصحيفة التي أوردت الخبر أشارت إلى أن أولئك الضباط “تحروا مع عدد من الذين تم توقيفهم في قضايا فساد من نيابة لجنة إزالة التمكين”.
يذكر أن اللجنة أحدثت وفقا لقانون “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين” الصادر عام 2019، بهدف تصفية نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
المصدر: RT
