أكدت الأمم المتحدة مجددًا على أهمية وقف إطلاق النار في السودان، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها وفقًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني. يأتي هذا التأكيد في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في النزاع المسلح الذي أثر بشكل كبير على المدنيين.
في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، تم تناول الوضع الراهن في السودان، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين من مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، وجويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وقد تناولت الإحاطتان الأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة المستمرة.
منذ 17 شهرًا، يعاني السودان من حرب مستمرة أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل مقلق، حيث لا تظهر أي مؤشرات على قرب انتهاء النزاع. الوضع الحالي يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم المساعدات اللازمة.
ذكرت مارثا بوبي أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل دعوة الأطراف إلى تهدئة الأوضاع في الفاشر وتجنب المزيد من المعاناة للمدنيين، محذراً من العواقب الخطيرة لهذا التصعيد.
وأوضحت القرار رقم 2736 الذي اعتمده مجلس الأمن في يونيو الماضي، والذي دعا قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصار مدينة الفاشر وإيقاف القتال فوراً.
“على الرغم من ذلك، لم تنجح المساعي الرامية إلى منع حدوث تصعيد عسكري إضافي في الفاشر.”
ولا يزال مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في المدينة ويعانون من خطر العنف الجماعي.
أشارت إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن السودان، السيد رمطان لعمامرة، كان في اتصال مباشر مع الأطراف المتنازعة، بما في ذلك المحادثات التي عُقدت في جنيف في يوليو، ودعم جهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في أغسطس.
كما شارك السيد لعمامرة مؤخراً في محادثات مع السلطات السودانية خلال زيارته إلى بورتسودان في نهاية أغسطس، حيث كان بصحبة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد.
قالت مارثا بوبي إن رمطان لعمامرة سيستمر في تنسيق جهود الوساطة الدولية في السودان لتعزيز الحوار بغرض إنهاء الحرب، مع تحقيق تقدم تدريجي في القضايا الأساسية مثل وقف القتال وحماية المدنيين وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وأشارت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا إلى التزام الأمم المتحدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية للمساعدة في إنهاء النزاع.
ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى توظيف نفوذهم المشترك للمساعدة في حماية المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، وأشارت إلى أن الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة تشكل فرصة إضافية للدول الأعضاء والأمم المتحدة للعمل بشكل مضاعف من أجل إيجاد حل لهذه المأساة.
ذكرت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا أن القتال قد تصاعد بشكل كبير في الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت قصفًا مدفعيًا وجويًا عنيفًا ومستمرًا مما أدى إلى تعريض المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، للخطر.
تعرضت المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومخيمات النازحين داخلياً، للقصف.
وأوضحت ما أسمته بـ “التهديدات المتعددة” التي تمثلها الاشتباكات المستمرة في الفاشر على حياة مئات الآلاف من الأفراد، بما في ذلك أكثر من 700 ألف نازح داخلي في الفاشر والمناطق المحيطة بها.
صرحت جويس مسويا بأن أطراف النزاع لا تقوم بأي جهود لحماية المنشآت الصحية أو المدنيين الذين يعيشون في هذه المنشآت.
واضافت : تتعرض المستشفيات والمنشآت الصحية لقصف متواصل، مما يعرّضها لجعلها غير قابلة للاستخدام من بين المستشفيات الثلاثة الرئيسية في الفاشر، يشتغل مستشفى واحد فقط بشكل جزئي.
وأفادت مسويا بأنه تم إعلان المجاعة في مخيم زمزم في أغسطس، بالإضافة إلى 13 منطقة أخرى تم تصنيفها بأنها معرضة لخطر المجاعة.
وأشارت إلى ما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود في فبراير الماضي، بأن طفلاً واحداً يموت في مخيم زمزم كل ساعتين.
ذكرت أن أحدث الفحوصات التي نفذتها منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر تشير إلى تفاقم الوضع.
حيث “يعاني نحو 34% من الأطفال من سوء التغذية، ومن بينهم 10% يعانون من سوء التغذية الحاد”.
أفادت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بأن الوضع يتفاقم بسبب الصعوبات التي تحول دون إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية.
منذ شهر مايو، أصبحت الطرق المؤدية إلى معسكر زمزم والفاشر مغلقة بسبب القتال المستمر حول المدينة، وأيضًا بسبب الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات. كما أشارت إلى أن محاولات الأمم المتحدة المتعددة للوصول إلى المنطقة لم تثمر عن نجاح.
ومضت قائلة: “لكننا لم نستسلم بعد نأمل أنه مع تراجع مياه الفيضانات في الأسابيع القادمة، سنتمكن من بدء نقل الإمدادات إلى الفاشر والمناطق الأخرى التي تواجه خطر المجاعة.”
وأفادت بأن الوضع في الفاشر يعكس الوضع في مختلف مناطق السودان، مشددة على أن المناطق مثل الخرطوم وسنار والجزيرة لا تزال تعاني من الخراب الناتج عن العنف المستمر لقد هجر أكثر من ثمانية ملايين فرد من منازلهم في الوقت الراهن، ولجأ أكثر من مليوني شخص إلى خارج الحدود..
عبّرت المسؤولة الأممية عن قلق كبير بشأن الوضع الإنساني في مختلف مناطق البلاد.
وتمت الإشارة إلى إعادة فتح معبر أدري من تشاد على أنه “خطوة هامة”.
حتى الآن، عبرت أكثر من مائة شاحنة الحدود محملة بالإمدادات لحوالي 300 ألف شخص في مناطق غرب ووسط وجنوب دارفور.
ذكرت جويس مسويا أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم بالفعل في هذا “الصراع غير المجدي”.
وحذرت من أن العديد من الأشخاص سيفقدون حياتهم إذا لم يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره خطوات حاسمة.
أولاً، يجب على الأطراف الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.
يجب على الأطراف تجنب استهداف المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات.
ثانيًا، يجب على العالم ألا يتسامح مع الفظائع التي شهدناها في غرب دارفور أو أن تسمح بحدوثها مرة أخرى في الفاشر.
ثالثًا، نحث المانحين على تقديم الموارد اللازمة لمعالجة هذه الأزمة الفريدة من نوعها.
حتى 17 سبتمبر، وصل تمويل النداء الإنساني إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 50 في المئة من المبلغ المطلوب الذي يبلغ 2.7 مليار دولار.
انتهت جويس مسويا حديثها بدعوة مجلس الأمن للعمل على معالجة الأوضاع في السودان، موضحة أن الاجتماعات المتعددة التي ستعقد على مستوى عالٍ بخصوص السودان خلال اجتماعات الجمعية العامة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها لإنهاء هذا الصراع، ولإظهار تضامننا مع الشعب السوداني.
