قال النائب العام السوداني ، الثلاثاء، إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تحالف “تقدم” في جرائم حرب وإبادة جماعية.
وقدمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الثلاثاء، مذكرة رسمية إلى الشرطة الدولية “الإنتربول”، طالبت فيها برفض الطلب المقدم من النيابة العامة لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادتها، في مقدمتهم عبد الله حمدوك، الذي يرأس هيئة قيادة التحالف الذي يدعو لوقف الحرب في السودان.
وقال النائب العام المكلف الفاتح طيفور، في مقابلة مع “الجزيرة مباشر”: “لدينا معلومات وفيديوهات ومستندات وأدلة جنائية وبراهين تثبت توجيه التهم إلى قادة تقدم، وسنقدمها للمحاكم”.
واتهم عبد الله حمدوك و15 من قادة تقدم، الذين قدم ضدهم طلب إلى الإنتربول لإصدار نشرة حمراء، بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ونزوح قسري، واعتبر التحالف ظهيرا سياسيا للدعم السريع ويقدم لها السند الاعلامي ويعمل على تحريضه وبالتالي فقادته شركاء في جرائم الدعم السريع وفقا للنائب العام.
وشدد طيفور على أن النيابة العامة لم تتهم الداعمين لقوات الدعم السريع، وإنما “الذين ينشطون ويحرضون”، حيث إن المجموعة المتهمة شاركت مشاركة فعالة في التحريض على ارتكاب الجرائم، مؤكدا انهم سيقدمون للمحاكمة في السودان بعد القبض عليهم.
ويترأس النائب العام اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، التي شكلها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للتحقيق في انتهاكات قوات الدعم السريع.
وتوقع طيفور أن يتعامل الإنتربول مع طلب إصدار نشرة حمراء بحق قادة تقدم بمهنية، وأفاد أن الطلب أرفق ببيانات وإفادات وشهادات تكفي لإقناعه.
وشدد على أن التهم المقيدة ضد قادة تقدم “حقيقية وليست كيدية”.
وكشف عن عزمهم إصدار قوائم أخرى تُضاف إلى التي تضم 16 من قادة تقدم، قائلا إن جميعهم “شركاء في التمرد، ولولا دعمهم وتحريضهم لما استمرت الحرب”.
وتابع: “عندما تمثل الظهير السياسي وتقف معه وتتبنى رؤيته لما يجري في السودان، فأنت مشارك في كل الأفعال التي يرتكبها”.
