شرعت شعبة المكاتب العقارية في حصر وتنظيم المكاتب والوسطاء العقاريين وحجم الأضرار الاقتصادية التي تعرض لها القطاع العقاري جراء الحرب بالبلاد.
وخاطبت الشعبة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة للتعاون من أجل تحجيم الأضرار الاقتصادية والامنية والاجتماعية.
وقال رئيس شعبة المكاتب العقارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس محمد صلاح إن وكيل وزارة العدل تسلمت مسودة القانون التي أعدتها شعبة المكاتب العقارية منذ ثلاث سنوات، وقام بإعدادها ومراجعتها عدداً من الخبراء القانونيين، تمهيداً لعرضها في صورتها النهائية ومناقشتها قبل نهاية العام المنصرم قبل إندلاع الحرب
وقطع بان اهتمام الدولة والقيادة السياسية بوضع قانون ينظم القطاع العقاري، والإسراع في إنشائه من الإيجابيات إلتي يشهدها القطاع العقاري حاليا، والتي ستسهم في إحداث دفعة للاستثمارات، وإعادة هيكلة السوق، وتعظيم دور الشركات الجادة ومكاتب العقارات، وخلق أجيال جديدة منها
فيما اوضح الأمين العام عضو اللجنة التمهيدية للشعبة حسن سرحان أن مشروع قانون تنظيم قطاع الوساطة العقارية يهدف للعمل على تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي والقوانين بالدولة ومواجهة الفوضى المُنتشرة في السوق العقاري السوداني، ومُعالجة قضايا النصب والاحتيال والمهددات الامنية والاقتصادية.
وأشار الامين المالي للشعبة أحمد الطيب أن «قانون تنظيم العقارات هو أحد أهم مطالب الوسطاء العقاريين منذ سنوات، حيث سيسهم في تنظيم القطاع العقاري، وتصنيف وتنظيم الشركات والمكاتب العقارية بما يتناسب مع طاقتها وقدرتها المالية مشدداً على حرص شعبة المكاتب العقارية دائماً على مساعدة الدولة وتطبيق توجهات القيادة السياسية لدفع الاستثمار بالقطاع العقاري وتأهيل المناخ لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتوسع في السوق خاصة في ظل هذه الظروف والتحديات
