دعت الحكومة المصرية المواطنين وفق جريدة العرب اللندنية إلى ضرورة تقليص النفقات، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب. يأتي هذا في إطار محاولة التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح له يوم الأربعاء، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن البلاد قد تضطر إلى اتخاذ تدابير اقتصادية تتناسب مع حالة الحرب إذا استمرت الأوضاع في التدهور. ويعكس هذا التصريح القلق المتزايد من تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يواجه المواطنون مرحلة جديدة من التقشف.
تأتي هذه الدعوات في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات التضخم ورفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية. الحكومة تأمل أن يتمكن المواطنون من التكيف مع هذه التحديات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
أفادت مصادر مصرية، وفقاً لما نشرته “العرب”، أن تصريحات مصطفى مدبولي حول اقتصاد الحرب تشير إلى استعداد البلاد لمواجهة تحديات اقتصادية قد تكون أكثر صعوبة، نتيجة للتوترات الإقليمية المستمرة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تحضير المواطنين لمواجهة ظروف اقتصادية غير اعتيادية.
وأوضحت المصادر أن مصر قد مرت بتجارب سابقة مع اقتصاد الحرب خلال النزاعات التي خاضتها ضد إسرائيل بين عامي 1967 و1973، حيث تمكنت من التكيف مع تلك الظروف الصعبة. وقد أبدى المواطنون في ذلك الوقت استعداداً كبيراً لتقبل التحديات التي فرضتها تلك الحروب.
في الوقت الراهن، ترى الحكومة المصرية ضرورة ملحة لتوعية المواطنين حول التحديات المقبلة التي قد تتطلب منهم تحمل أعباء إضافية. يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، مما يعني أن بعض الفئات ستواجه ضغوطاً مضاعفة نتيجة للتقشف المتوقع، والذي يتضمن إجراءات اقتصادية صارمة لمواجهة الأوضاع الطارئة.
