ازمة امتحانات الشهادة السودانية في مصر..وتحديات مالية وقانونية تواجه الطلاب للتسجيل في المدارس المصرية
متابعة:الرؤية نيوز
توصل وزيرا التربية والتعليم في السودان ومصر إلى اتفاق يقضي بإجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 في المدارس المصرية. ومن المقرر أن يجلس الطلاب لأداء هذه الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، مما يتيح لهم فرصة استكمال مسيرتهم التعليمية.
في سياق متصل، أشار معلمون سودانيون في مصر إلى التحديات التي تواجه الطلاب السودانيين في الالتحاق بالمدارس المصرية، حيث تتصدر الرسوم الدراسية المرتفعة واشتراط الإقامة القانونية السارية قائمة هذه التحديات. هذه الأمور تمثل عقبة كبيرة للأسر التي دخلت الأراضي المصرية بطرق غير قانونية أو لم تتمكن من تسوية أوضاعها.
كما اتفق وزير التربية والتعليم السوداني أحمد الخليفة مع نظيره المصري محمد عبد اللطيف على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الامتحانات، بما في ذلك إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحديد أعداد الطلاب وتوزيعهم جغرافيًا على المدارس المصرية. هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة بين البلدين لتيسير التعليم للطلاب السودانيين في الخارج.
فتح مدرسة الصداقة السودانية
تمحور الاجتماع حول إمكانية إعادة فتح مدرسة الصداقة السودانية في محافظة الجيزة بشكل مؤقت للعام الدراسي 2024/2025. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب السودانيين في مصر.
وأكدت وزارة التعليم المصرية أنها ستقوم بإجراء تقييم فني وهندسي شامل لموقع المدرسة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لضمان سلامة البيئة المدرسية وتوفير الظروف الملائمة للتعلم.
في سياق متصل، أعلنت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية عن زيارة مرتقبة للجنة من وزارة التربية والتعليم المصرية، والتي ستقوم بمراجعة المدارس السودانية في القاهرة وتقييم بيئتها المدرسية. ودعت أصحاب المدارس إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الوثائق المطلوبة لضمان سير عملية المراجعة بسلاسة.
ضبابية
رغم التقدم الملحوظ في بعض جوانب التعليم، لا تزال العملية التعليمية للطلاب السودانيين في مصر تواجه العديد من التحديات. حيث أشار المعلم إسماعيل شريف من مدرسة القبس المنير إلى أن غموض تنظيم أوضاع المدارس السودانية يثير قلق أولياء الأمور، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من السفارة السودانية بعدم دفع الرسوم أو فتح المدارس دون التنسيق مع السلطات المصرية.
كما أضاف شريف أن بعض المدارس تعاني من نقص في المعايير الأساسية، مما يؤدي إلى وجود مؤسسات تعليمية غير مؤهلة تقدم خدمات تعليمية في بيئة غير آمنة. هذه الظروف تثير مخاوف كبيرة حول جودة التعليم وسلامة الطلاب، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع.
في هذا السياق، دعا شريف إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من السفارة ووزارة التعليم المصرية لمراجعة أوضاع المدارس. وأكد أن هذه اللجنة ستكون قادرة على إغلاق المدارس غير المطابقة للمواصفات، والسماح للمدارس المؤهلة جزئيًا بمواصلة نشاطها بعد تحسين أوضاعها، بما يضمن مصلحة الطلاب.
تحديات مالية وقانونية
أعرب شريف عن أمله في أن يتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب في المدارس السودانية. يأتي ذلك في ظل الدعم الذي قدمه السيسي سابقًا للسودانيين من خلال قرارات تمديد الإقامات، مما يعكس التزام مصر بمساندة جيرانها في الأوقات الصعبة.
وأوضح شريف أن قبول أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس المصرية يواجه تحديًا كبيرًا بسبب الرسوم المالية المطلوبة، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر. هذه الرسوم قد تكون عائقًا أمام العديد من الأسر التي تسعى لتوفير تعليم جيد لأبنائها في ظل الظروف الحالية.
كما أشار إلى أن عملية التسجيل في المدارس تتطلب إقامة قانونية، وهو ما يمثل تحديًا آخر لبعض الأسر التي دخلت الأراضي المصرية بطرق غير شرعية. هذه العقبات تجعل من الصعب على العديد من الطلاب الحصول على التعليم الذي يحتاجونه في هذه المرحلة الحرجة.
