أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيان قالت فيه، اطلعت وزارة الخارجية على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين يوم 22 نوفمبر حول الأوضاع الإنسانية في السودان عقب زيارته للبلاد.
كما رصدت حديث المدير القطري للمجلس بالسودان أمام لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني يوم 26 نوفمبر حول نفس الموضوع.
وتستنكر الوزارة الاتهامات غير المؤسسة و التحامل البالغ ضد حكومة السودان وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية فيما صدر عن مسؤولي المنظمة.
أقحم السكرتير العام للمنظمة دون أي مسوغ القوات المسلحة في ممارسة سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وهي جريمة تنفرد مليشيا الجنجويد بها.
بينما عجز أن يسمي من يرتكب جرائم تدمير القرى وينتهج سياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية وغيرها من الفظائع ضد المدنيين، وهي المليشيا الإرهابية التي توثق جرائمها بنفسها، ولا تتيح مجالا للشك حول مسؤوليتها عن ذلك.
في نفس الوقت حاول الإيحاء بأن سلاح الجو السوداني يستهدف منازل المدنيين. ويكفي للدلالة علي بطلان ذلك أن النازحين من المدنيين وعددهم حوالي 11 مليونا موجودون بمناطق سيطرة القوات المسلحة، التي تلتزم إلتزاما كاملا بالقانون الدولي الأنساني، وتضع حماية المدنيين كأولي الوياتها،
مع أن المليشيا الإرهابية تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية بما فيها منازل المواطنين مراكز للعمل العسكري ومنصات لإطلاق المدفعية الثقيلة والمسيرات. وتمكن مقارنة الدمار الذي أحدثه القصف الجوي الإسرائيلي للبنان في أسابيع قليلة بما يزعم أنه حدث في المناطق المدنية بالسودان بسبب الطيران العسكري علي مدي قرابة عشرين شهرا لدحض تلك المزاعم.
كذلك خلا البيان من أي إشارة للتسهيلات الشاملة التي تقدمها حكومة السودان لتيسير وصول الإغاثة، بما في ذلك فتح جميع المعابر الحدودية، حتي التي تستخدم لتزويد المليشيا بالسلاح والعتاد،
واستخدام كل المطارات العاملة في البلاد لتسلم المساعدات والتعاون بشأن الإسقاط الجوي للمساعدات بما في ذلك للمناطق التي لا تسيطر عليها.
وقد وقف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال زيارته للسودان، الأسبوع الماضي، على ذلك وأشاد به.
وتأكيدا للموقف السياسي الذي تتخذه المنظمة ضد الحكومة السودانية، جاء حديث مديرها القطري بالسودان في مجلس العموم البريطاني متحاملا ومجافيا للحقيقة، حيث زعم أن إجراءات وضوابط العمل الإنساني في السودان مصممة لإعاقة تقديم المساعدات للذين يحتاجون إليها.
من المؤسف أن يأتي هذا الموقف العدائي من المنظمة، والذي يجسد أسوأ نماذج تسييس العمل الإنساني، بعد أن قدمت حكومة السودان كل أشكال التعاون والإنخراط الإيجابي معها، بدليل استقبالها للسكرتير العام للمنظمة وتسهيل زيارته للبلاد. ولا يمكن تفسير ذلك إلا أنه محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية في الساحة الدولية،
بالإيحاء بأن مسؤولي المنظمة أكثر حرصا منها على حياة وسلامة مواطنيها، ومحاولة لإضعاف قدرة القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن شعبها ودولته الوطنية ضد ما يتعرض له من فظائع ومجازر على يد المليشيا الإرهابية،
تتحاشى المنظمة ان تشير لمسؤولية المليشيا عنها، وهو ما يمثل تشجيعا للإفلات من العقاب، ويعني موافقة ضمنية علي استمرار تلك الجرائم.
تسامح نيوز
