لأول مرةٍ منذ7 سنوات.. اجتماع آلية التشاور السياسي بين “الخرطوم والقاهرة”..
الســــــودان ومصــــــــر.. احكام التنسيق المشترك..
وزير الخارجية قدم دعوة البرهان للرئيس السيسي لزيارة السودان..
يوسف قدم شرحًا عن قرب حسم القوات المسلحة لحرب العدوان
عبد العاطي أعلن رفض القاهرة القاطع لتشكيل حكومة موازية..
انعقاد اجتماع (الآلية) دليل عافية على التنسيق بين البلدين..
القاهرة_ محمد جمال قندول- الكرامة
التأم صباح أمس (الأحد)، اجتماع آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية السودان ومصر العربية، وذلك لأول مرةٍ منذ سبع سنوات.
وشهدت علاقات البلدين تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، تبلورت في احتضان أرض الكنانة للسودانيين القادمين من السودان بسبب الحرب بأرقامٍ كبيرة.
التبادل الاقتصادي
واستعرض اجتماع الأمس القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تبادل الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية.
وترأس الجانب السوداني وزير الخارجية د. علي يوسف، فيما شكل نظيره المصري د. بدر عبد العاطي حضورًا كبيرًا.
واستعرض يوسف للجانب المصري آخر التطورات فيما يخص المشهد العسكري، وقدم شرحًا عن قرب حسم القوات المسلحة السودانية لحرب العدوان التي تشنها الميليشيا الإرهابية على الشعب السوداني.
كما أشار يوسف إلى إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لخارطة طريق تفضي إلى حكومة (تكنوقراط) تقود البلاد إلى مرحلة انتخاباتٍ حرة ونزيهة.
من جانبهم، يرى خبراء سياسيون أنّ انعقاد اللجنة الوزارية بين البلدين يعد دليل عافية على أنّ العلاقات الثنائية تمضي بتنسيق عالٍ وتشهد تطورًا كبيرًا.
وأضافوا أنّه من الضروري أن تعمل اللجنة الوزارية على تنشيط الملفات العالقة خاصةً زيادة التبادل الاقتصادي بين الدولتين.
دعوة للسيسي
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية د. علي يوسف، رفض السودان لمحاولات الميليشيا الإرهابية وأعوانها ورعاتها الخارجيين لتقسيم البلاد، بعد أن أيقنوا بالهزيمة.
وبالمقابل، جدد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم للشرعية في السودان ومؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة التي تضطلع بدورھا في الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان.
وأكد رفض مصر لقيام أي إطار آخر أو حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان، ورفضها لأي تدخل خارجي في السودان.
يوسف قدم دعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي لزيارة السودان.
ملفاتٌ مهمة تم نقاشها خلال لقاء الوزيرين أمس، ومن ضمنها: القضايا الإقليمية، حيث تم الاتفاق على إحكام التنسيق في قضايا المياه، وأمن البحر الأحمر، والقرن الإفريقي.
