أصدر الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، اليوم قرارًا رسميًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
تشكيل اللجنة: قيادة حكومية وأمنية متكاملة
نص القرار على أن يتولى والي الولاية رئاسة اللجنة، فيما يكون أمين عام الحكومة رئيسًا مناوبًا، مع عضوية واسعة تضم مسؤولين حكوميين وأمنيين، بينهم:
وزراء المالية، الصحة، التربية والتعليم، الرعاية الاجتماعية، الثقافة والإعلام.
قائد الفرقة الأولى مشاة.
مدير شرطة الولاية.
مدير جهاز المخابرات.
رئيس النيابة العامة، ورئيس الإدارة القانونية.
مدير شعبة الاستخبارات، ومفوض العون الإنساني.
ممثل أصحاب العمل، وأمين مجلس الطفولة، ومدير ديوان الحكم المحلي.
مهام اللجنة: رقابة ودعم وإشراف ميداني
حدد القرار مهام اللجنة في:
الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتأكد من تحقيق أهدافها.
متابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية عبر التقارير والزيارات الميدانية.
استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتعزيز جهود الحماية والمساعدات الإنسانية.
إعداد تقارير دورية توثق مدى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية والأنشطة ذات الصلة.
كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء والجهات التي تراها مناسبة لتنفيذ مهامها بفعالية.
نبض السودان
