كشفت وثائق حديثة جرى تداولها على مواقع اخبارية ومنصات اعلامية عن قيام السفارة السودانية في القاهرة بتسليم إجراءات استخراج إذن الدفن لشركة “العريفي” المصرية، مما أدى إلى استغلال مؤسف لمعاناة السودانيين في الخارج. المعلومات المتاحة تشير إلى أن موظفًا مصريًا تابعًا للشركة كان يحمل أوراقًا مختومة وموقعة مسبقًا من القنصل والسفارة، ولكن دون أي بيانات، حيث كان يقوم بملئها فقط بعد دفع المبلغ المتفق عليه مسبقًا بين أهل المتوفى والشركة، والذي يصل إلى 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف جنيه سوداني. هذه العملية التجارية تفتقر إلى الشفافية وتثير تساؤلات حول السند القانوني لهذه الممارسات.
يمثل هذا الإجراء تجاوزًا خطيرًا للدور القنصلي، حيث أن توقيع وختم الأوراق مسبقًا دون بيانات يمنح شركة خاصة سلطة إصدار مستند رسمي باسم سفارة جمهورية السودان، وهو أمر غير قانوني ويتيح المجال للتلاعب. هذه الممارسة لا تقتصر على كونها انتهاكًا للحقوق القانونية، بل تعد أيضًا إهانة لكرامة الموتى وأسرهم، إذ يتم التعامل مع إذن الدفن كسلعة للبيع بدلاً من كونه إجراءً إنسانيًا. هذا الأمر يعكس استهتارًا بمشاعر السودانيين المقيمين في مصر، الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة.
إن منح موظفين غير رسميين أوراقًا مختومة مسبقًا دون أي رقابة يجعل من الصعب الاعتراض أو مراجعة الإجراءات، مما يتيح للشركة التحكم الكامل في عملية استخراج الإذن وفقًا لمصالحها الخاصة. كان من المتوقع أن تقوم السفارة السودانية بحماية حقوق مواطنيها وتقديم الخدمات القنصلية بشكل مباشر ودون مقابل، ولكن هذه الممارسات تشير إلى فشل في تحقيق هذا الهدف، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
هذا الصباح
