وضعت قوات الأمن في جنوب السودان النائب الأول للرئيس وزعيم المعارضة، الدكتور رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية في جوبا مساء الأربعاء وسط تصاعد التوترات السياسية، مما أثار مخاوف من احتمال عودة الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من أن جنوب السودان في حالة سلام رسمي منذ اتفاق عام 2018 الذي أنهى صراعًا دام خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ومشار، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 400,000 شخص، إلا أن العلاقات بين الزعيمين لا تزال متوترة.
وينظر إلى اعتقال الدكتور رياك مشار على نطاق واسع على أنه تهديد لاتفاق السلام.
ووفقًا لريث ميوك تانغ، القائم بأعمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، فقد تم تسليم خطاب رسمي يُعلن وضع مشار قيد الإقامة الجبرية من قبل كبار مسؤولي الأمن، بما في ذلك وزير الدفاع، الجنرال شول طون بالوك.
وقال ريث لراديو تمازج:
“جاءت قوات الأمن وطردت الجميع من المجمع، ثم غادر وزير الدفاع، لكن العديد من المركبات الأمنية بقيت في المكان.”
وأضاف: “من الناحية الفنية، الدكتور مشار الآن قيد الإقامة الجبرية، لكن مسؤولي الأمن حاولوا في البداية اقتياده من المنزل.”
وفي الوقت نفسه، أكد فال ماي دينق، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، أن النائب الأول للرئيس قد وُضع تحت الإقامة الجبرية.
وقال “بقلق بالغ، يمكنني أن أؤكد أن النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، الدكتور رياك مشار، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية. هذا إجراء مؤسف، وينتهك اتفاق السلام المُجدد.”
وحذر دينق، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المياه والري بموجب اتفاق تقاسم السلطة، من أن هذا القرار الذي اتخذته قوات الأمن والرئيس سلفا كير يقوض التقدم الذي تم إحرازه منذ اتفاق 2018.
وأضاف:
“الدكتور مشار عاد إلى جوبا تحت ضغط من القادة الإقليميين والدوليين لتعزيز السلام والاستقرار في جنوب السودان، لكن المجتمع الدولي فشل في الضغط على الرئيس كير لتنفيذ اتفاق 2018 بالكامل.”
وتابع:
“المجتمع الدولي مسؤول عن ضمان سلامة الدكتور رياك مشار، وأي إجراء يُعرِّض أمنه الجسدي للخطر سيكون عقبة أمام المصالحة الوطنية في جنوب السودان.”
واختتم حديثه بالقول:
“تم إبلاغ الدكتور مشار بأنه سيتم وضعه قيد الإقامة الجبرية، ولكن لاحقًا أُبلغ من قبل مسؤولي الأمن أنفسهم بأنه سيتم نقله من المنزل.”
ولم يتسنَّ الوصول إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكوي، للحصول على تعليق فوري.
يذكر أن قوات الأمن قد تم نشرها حول مقر إقامة الدكتور مشار في أوائل مارس، على الرغم من أنه كان لا يزال قادرا على الذهاب إلى مكتبه.
