أطلقت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تحذيرًا عاجلًا لمصنعي وبائعي عبوات القهوة في ولاية كسلا، من مغبة استخدام عبوات سبق استعمالها في تعبئة المواد الكيميائية والمبيدات والأسمدة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلكين.
خطر التلوث الكيميائي في القهوة
وكشف المهندس الولي محمد مضوي، مدير فرع الهيئة بولاية كسلا ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلكين، أن بعض الجهات تقوم باستخدام عبوات غير آمنة في تعبئة القهوة، ما يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية ضارة إلى المشروب، الأمر الذي يُعد تهديدًا صحيًا خطيرًا.
وأوضح مضوي أن التعرض لتلك المواد الكيميائية من خلال شرب القهوة قد يسبب أمراضًا متعددة، داعيًا المستهلكين إلى التأكد من طبيعة العبوات المستخدمة في المقاهي والمحال، والتأكد من أنها مصنوعة من مواد معدنية صحية وآمنة ومعتمدة من الجهات المختصة.
ضبط عبوات خطرة في الأسواق
وأكد مدير فرع الهيئة في كسلا أن الجهات الرقابية ضبطت عبوات قهوة مصنوعة من عبوات كيميائية سابقًا، بينها عبوة خاصة بمبيد حشري قاتل، تم استخدامها في تعبئة القهوة وتوزيعها في بعض الأسواق المحلية. ووصف الحادثة بأنها جريمة في حق المستهلكين تستوجب التدخل السريع والردع القانوني.
مواصفات قياسية لحماية المستهلك
وشدد المهندس مضوي على أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وضعت ضوابط صارمة للمنتجات الاستهلاكية، وخاصة تلك التي تمس الغذاء والمشروبات، مؤكدًا أن عبوات القهوة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية من حيث المادة الخام والتصميم والنظافة، مع إخضاعها للفحص الدوري.
كما أوضح أن الهيئة تعمل من خلال رقابة دائمة واستباقية على الأسواق لرصد المخالفات، مشيرًا إلى أن هناك حملات تفتيشية دورية تجوب محال بيع القهوة والمقاهي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن السوداني من التلوث الغذائي والكيميائي.
دعوة للمواطنين للتبليغ والمراقبة الذاتية
وحث مدير فرع كسلا جميع المواطنين على ممارسة الرقابة الذاتية، والتبليغ الفوري عن أي عبوات مشبوهة يتم استخدامها في تقديم القهوة أو أي مشروبات أخرى، من خلال الاتصال على الرقم 5960 المخصص لتلقي شكاوى وملاحظات المستهلكين، مؤكدًا أن حماية الصحة العامة مسؤولية جماعية.
رسالة لبائعي القهوة في كسلا
وفي رسالة مباشرة لبائعي القهوة، شدد المهندس مضوي على ضرورة الالتزام باستخدام عبوات صحية وآمنة ومعتمدة، محذرًا من أن أي تجاوز في هذا المجال قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، ومشيرًا إلى أن صحة المستهلكين يجب أن تكون الأولوية القصوى لأي نشاط تجاري غذائي.
