في تطور جديد ومثير في ملف الدعوى القضائية التي رفعها السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قدمت جمهورية صربيا طلبًا رسميًا للتدخل في القضية، معلنة دعمها لموقف الإمارات، ورافضة اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين القانوني والسياسي.
صربيا ترفض اختصاص المحكمة وتؤيد التحفظ الإماراتي
وأفادت وثائق المحكمة أن كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، هو من تقدم بطلب التدخل، حيث أشار إلى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع من اتفاقية منع الإبادة الجماعية يمنع تلقائيًا محكمة العدل الدولية من إثبات اختصاصها في هذه القضية.
تفسير قانوني أم دعم سياسي؟
وأوضح المسؤول الصربي في طلبه أن هدف بلاده من هذا التدخل القانوني هو تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وخاصة ما يتعلق بـ المادة التاسعة التي تعتبر محل الخلاف في الدعوى المقدمة من السودان.
وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على أن “يُعرض أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية على محكمة العدل الدولية”، إلا أن الإمارات كانت قد أبدت تحفظًا رسميًا على هذه المادة، ما يعني – حسب التفسير الصربي – أنه لا يمكن نظر أي دعوى ضدها دون موافقتها المسبقة.
صربيا: المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى
وتمسّكت صربيا بموقفها الرافض لاختصاص المحكمة، مؤكدة أن عدم الاختصاص واضح لا لبس فيه، باعتبار أن الإمارات من الدول التي تحفظت على البند التاسع عند توقيع الاتفاقية، وأنه لا يمكن فرض اختصاص قضائي دولي عليها دون إرادتها الصريحة.
خلفيات القضية: السودان يتهم الإمارات
وكان السودان قد رفع دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمها فيها بالتورط في دعم الميليشيات المتمردة وارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، وهي اتهامات نفتها أبوظبي بشكل قاطع، واعتبرتها جزءًا من حملة سياسية تهدف لتشويه صورتها.
ويأتي تدخل صربيا في وقت حساس للغاية، إذ يضع ضغوطًا إضافية على مسار الدعوى، ويمنح الإمارات سندًا قانونيًا دوليًا جديدًا يعزز موقفها أمام المحكمة
مراقبون: التحرك الصربي له دلالات أعمق
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الصربي قد لا يكون قانونيًا صرفًا فقط، بل ربما يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية تتصل بالعلاقات المتنامية بين بلغراد وأبوظبي، في مجالات الدفاع والاستثمار والطاقة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة
كما يُتوقع أن تسعى أطراف دولية أخرى إلى مراقبة مداولات المحكمة عن كثب، لا سيما أن هذه القضية تمس جوهر القانون الدولي الإنساني، وتطرح تساؤلات حرجة حول حدود السيادة والتدخل القضائي الدولي
