اعترضت نيابة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة، على قرار سلطات الجمارك بالإفراج عن الشحنة وتسليمها لصاحبها.
واعتبر رئيس النيابة الأمثل عبد الفتاح حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها “تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو”.
وأشار في توضيح ليل الاثنين الى أنه وفقا لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك، ينبغي أن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري.
وشدد الأمثل على أنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها واوامرها الا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أن الأخيرة جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها.
وتابع “بناء عليه وبموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها”.
الانتباهة
