شهدت القاعة الرئاسية بالقصر الجمهوري في الخرطوم، الخميس، مراسم أداء القسم الدستوري لعدد من وزراء الحكومة السودانية الجديدة، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.
وشملت مراسم القسم وزراء الحقائب السيادية والخدمية، من بينهم وزراء وزارات العدل، المالية، المعادن، الحكم الاتحادي، الصناعة والتجارة، الشؤون الدينية والأوقاف، الثقافة والإعلام، الموارد البشرية، والرعاية الاجتماعية، في خطوة تمثل انطلاقة رسمية لما يسمى بحكومة “الأمل” التي أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخرًا، وسط تطلعات شعبية واسعة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
وفي المقابل، تغيب ستة وزراء عن مراسم أداء القسم، وهم وزراء الصحة، الزراعة والري، التعليم العالي، البنية التحتية، والثروة الحيوانية والسمكية، وسط غياب أي توضيحات رسمية للرأي العام بشأن أسباب عدم حضورهم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزراء المعينين حديثًا لم يتمكنوا من الوصول إلى البلاد خلال الأيام الماضية بسبب “ترتيبات خاصة”، دون الكشف عن طبيعتها. وفي السياق ذاته، كان قد أفاد وزير الصحة عبر منشور على حسابه الشخصي بأنه يخضع للعلاج، إثر تعرضه لكسر في حادث مروري، في العاصمة البحرينية المنامة.
وعقب مراسم القسم، عقد رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء اجتماعًا مغلقًا مع الوزراء الحاضرين، شددوا خلاله على أن الحكومة هي حكومة مشروعات وتنفيذ، لا حكومة تشريفات، داعين إلى ترسيخ النزعة القومية في العمل التنفيذي، وتجاوز الانقسامات السياسية والانتماءات الضيقة. وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن الوزراء الجدد تعهدوا بالعمل بروح الفريق الواحد، من أجل قيادة البلاد نحو بر الأمان، مشددًا على أن المرحلة تتطلب أداءً يستند إلى الكفاءة والنزاهة، وخدمة جميع أبناء الشعب السوداني دون استثناء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات متزايدة تواجه الحكومة الجديدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية، والانفلات الأمني، واستمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ما يضع الوزراء أمام اختبار حقيقي في قدرتهم على تنفيذ برامج إصلاحية عاجلة واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
