علّقت قيادة الجيش السوداني أنشطة عدد من الشركات التابعة لها، في قرار مفاجئ شمل مؤسسات تعمل في مجالات الطباعة والتعدين والأمن، في خطوة غير معلنة رسميًا،
وسط ترقب لمآلات الخطوة على المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد.
واكدت مصادر مطلعة أن الخطوة تأتي في سياق “متغيرات داخلية تتعلق بإعادة توزيع الأدوار في ظل الوضع الأمني الراهن”، مشيرة إلى أن وحدات الجيش الهندسية تشارك حاليًا في جهود إعادة تأهيل البنية التحتية بالعاصمة، بما في ذلك مطار الخرطوم ومحطات المياه والمرافق الحكومية.
وبحسب مصادر عليمة، شمل القرار تعليق نشاط مطبعة حديثة تقع في منطقة الخرطوم بحري، إلى جانب شركتين تعملان في قطاع التعدين بولاية نهر النيل.
وطال التعليق عددًا من الشركات الأمنية التابعة لجهازي المخابرات والشرطة، والتي تنشط في مجالات متنوعة من بينها الإنشاءات واستيراد الأدوية والوقود.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو ستة أشهر من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ست شركات سودانية، من بينها ثلاث شركات تابعة للجيش، تعمل في مجالات التصنيع الحربي والمركبات، وأخرى تُعنى بالاستثمار الزراعي والتجاري.
وتشير التقديرات إلى أن المؤسسة العسكرية تمتلك نحو 300 شركة، تدير استثمارات ضخمة تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، بعائدات سنوية تقارب ملياري دولار.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الضغوط المحلية والدولية لإصلاح القطاع الاقتصادي، وخفض حجم الاقتصاد الموازي الذي ظل يُدار خارج سلطة وزارة المالية لعقود، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ورغم ما قد يُفهم من القرار كإشارة إلى استعداد المؤسسة العسكرية لتقليص نشاطها التجاري، إلا أن المراقبين يرون أن الأسئلة الكبرى لا تزال قائمة بشأن مدى جدية هذه الخطوة، وما إذا كانت بداية لتحوّل حقيقي أم مجرد إجراء مؤقت تحت ضغط المتغيرات الداخلية والخارجية.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم قد صرّح في وقت سابق بأن الحكومة تنوي خصخصة معظم الشركات المملوكة للقوات النظامية، باستثناء تلك العاملة في مجال تصنيع الأسلحة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد تشمل إغلاق مئات الشركات الحكومية.
تسامح نيوز
