بورتسودان-
في تطور لافت يعكس تصعيداً في التعامل مع المتعاونين مع المليشيات المتمردة، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، برئاسة القاضي محمد سر الختم، اليوم، حكماً بالسجن عشر سنوات ضد المتهم (أ. أ. ب. هـ) بعد إدانته بالتعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة.
اتهامات خطيرة تحت مواد جنائية صارمة
وقد واجه المتهم اتهامات وُجهت له بموجب المادتين (36 و51) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والتي تنصان على معاقبة من يتعاون مع جهات تحرض على الحرب ضد الدولة، وتشكّل تهديداً للأمن القومي.
تفاصيل القبض عليه وارتباطه بالمليشيا
تشير وقائع البلاغ إلى أن المتهم تم توقيفه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة في مدينة بورتسودان أثناء قدومه من المملكة العربية السعودية.
وجرى تفتيش هاتفه المحمول، لتُكتشف بداخله رسائل تثبت ارتباطه المباشر بالمليشيا المتمردة، بما في ذلك رسائل تشجيعية وتعبوية تدعو إلى الصبر والثبات، ورسائل أخرى تزف “أخبارًا” عن قرب دخول المليشيا إلى مدينة كوستي والمناطق المجاورة لها.
مشرف على قروب واتساب لجمع تبرعات السلاح
كشفت التحريات أن المتهم لم يكن مجرد مؤيد سلبي أو ناقل رسائل، بل كان مشرفًا فعليًا على قروب “واتساب” نشط في جمع التبرعات من أجل شراء السلاح لصالح المليشيا، ما أضاف بعدًا خطيرًا في دوره بوصفه مموّلًا ومنسقًا لنشاطات عسكرية خارج إطار الدولة.
إحالة سريعة للمحاكمة عبر اللجنة الوطنية
عقب اكتمال التحقيقات الأولية، أحيل المتهم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة، والتي رفعت ملفه للمحكمة المختصة، لتصدر المحكمة حكمها بعد اكتمال الإجراءات القانونية.
حضور قانوني مكثف خلال جلسة النطق بالحكم
شهدت جلسة النطق بالحكم حضورًا رسميًا من قبل هيئة الاتهام الممثلة للجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات، وقد مثلها الرائد الحقوقي الصديق حسن الصديق، فيما تولى الدفاع عن المتهم المحامي الأستاذ فضل الله الحاج أجبر.
الحكم يُعد رسالة قوية من الدولة بأنها لن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه التعامل أو التخابر أو التمويل لصالح الجهات المتمردة، في وقت تتصاعد فيه المواجهة الوطنية مع هذه المليشيات التي تُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة في عدة ولايات
نبض السودان
