متابعة:الرؤية نيوز
السيسي يُنهي الجدل المزمن بقانون الإيجار القديم
أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلاً استمر لسنوات طويلة حول قانون “الإيجار القديم” بمصادقته النهائية على تعديلات القانون الذي طال انتظاره، وسط انقسام مجتمعي حاد بين مؤيد ومعارض، ومخاوف من تداعيات اجتماعية جسيمة.
ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الاثنين، نص قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويلغي فكرة “الأجرة الثابتة” التي استمرت لعقود، ويمنح المستأجرين مهلة محددة لإخلاء الوحدات، لتنتهي بذلك ما وُصفت بـ”العلاقة الإيجارية الأبدية”.
7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
تضمنت مواد القانون العشر إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، ما لم يتم التوافق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
كما أقر القانون الإخلاء الفوري إذا ثبت أن الوحدة ظلت خالية دون استخدام لمدة عام كامل أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر للغرض نفسه.
تقسيم المناطق ورفع الإيجارات تدريجياً
بهدف ضبط تنفيذ القانون، نصت مواده على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تعمل على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات.
وبناء على هذا التصنيف، حددت الزيادات في القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا)
الحكومة تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة باشرت إعداد اللائحة التنفيذية التي ستفسّر آليات تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هناك لجنة برئاسة وزير الإسكان تتولى وضع “الحلول الكاملة” و”توفير البدائل السكنية للمستحقين”.
وكشف مدبولي عن نية الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل من المواطنين المتضررين، على أن يتم تأمين هذه البدائل قبل سنة كاملة من انتهاء مهلة السبع سنوات المحددة، مع وعود بأن تكون جاهزة في وقت أبكر من ذلك.
طمأنة رئاسية: لا أحد سيتضرر
في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، طمأن الرئيس السيسي المواطنين بأن “مصر التي رفضت العشوائيات لن تترك مستحقًا دون سكن”، مؤكدًا أن تنفيذ القانون سيجري بطريقة تحفظ حقوق المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
السوشيال ميديا تنقسم بين مؤيد وغاضب
جاءت المصادقة الرسمية على القانون لتعيد “الإيجار القديم” إلى واجهة الجدل العام، حيث تصدر الوسم تريندات منصات التواصل الاجتماعي. الإعلاميان أحمد موسى ولميس الحديدي قدّما عبر حساباتهما على منصة “إكس” شروحًا تفصيلية حول أهم ما ورد في القانون.
أوضحت الحديدي أن كافة الوحدات السكنية ستبدأ من أول أغسطس بدفع 250 جنيهًا (تحت الحساب) لحين انتهاء عمل اللجان، التي ستعمل لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لـ6 أشهر، على أن يتم احتساب الفروقات لاحقًا وفق التقييم النهائي.
انتقادات: القانون حمل المستأجر مسؤولية أخطاء الحكومة
اعتبر الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القانون “متوقع بعد موافقة البرلمان”، لكنه أكد أن الشق المتعلق بفترة إنهاء العلاقة الإيجارية هو “الأكثر جدلًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم أي تعويضات مباشرة أو دعمًا للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع القيم الجديدة أو الانتقال للسكن البديل.
وقال الشوبكي إن هناك شرائح من الطبقة المتوسطة والعليا ستجد صعوبة في ترك منازلها بمناطق مثل الزمالك ووسط البلد، نظرًا لاختلاف الطابع الجغرافي والاجتماعي للسكن البديل المحتمل.
6 ملايين مواطن على المحك
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن القانون يؤثر على قرابة 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات بنظام الإيجار القديم منذ عقود، بقيم زهيدة لا تتجاوز عشرات الجنيهات شهريًا.
وفي هذا السياق، حذر الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، من تداعيات اجتماعية واسعة للقانون، مؤكدًا أن كثيرين لن يتمكنوا من دفع القيم الإيجارية الجديدة، كما أن بعضهم لن يتقبل الانتقال من أحياء راقية إلى مناطق بديلة.
وأكد صادق أن التأخير في حل أزمة الإيجار القديم عبر السنوات الماضية هو ما أدى لتعقيد المشهد، معتبرًا أن “كلا الطرفين – المالك والمستأجر – أصبح ضحية” للجمود التشريعي السابق
