أصدرت وزارة الداخلية المصرية أربعة قرارات إدارية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، بينها قرارات بإبعاد مواطنَين سودانيَين من الأراضي المصرية، دون الكشف عن تفاصيل الأسباب، مكتفية بصيغة “لأسباب تتعلق بالصالح العام”، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السودانية والجالية المقيمة في مصر.
سودانيان ضمن قرارات الإبعاد الجديدة
جاء في القرار رقم 1143 لسنة 2025 إبعاد المواطن السوداني عبدالرحمن بدر الدين، المولود في 25 سبتمبر 2003، فيما تضمن القرار رقم 1181 لسنة 2025 إبعاد المواطن السوداني أبوالقاسم عثمان، المولود في 16 نوفمبر 1958، وذلك بذات الصيغة المتعلقة بـ”الصالح العام”، وهي عبارة قانونية عادة ما تُستخدم في حالات الإبعاد دون الإعلان عن مبررات أمنية أو قانونية تفصيلية.
غموض رسمي ومخاوف وسط الجالية
ورغم تداول أسماء المبعدين في الصحف الرسمية، لم تُقدم وزارة الداخلية المصرية أي توضيحات إضافية حول طبيعة الأسباب أو الملابسات القانونية التي دفعتها لإصدار هذه القرارات، ما يثير قلقًا داخل أوساط الجالية السودانية في مصر، خاصة مع تصاعد الحديث عن تشديد غير معلن في بعض السياسات المتعلقة بالإقامة والتواجد.
قرارات أخرى: روسي مُبعد وسعودية تُمنح الجنسية
وفي السياق ذاته، نص القرار رقم 1114 لسنة 2025 على إبعاد المواطن الروسي ELDAR KURIAN، من مواليد ديسمبر 1992، في حين حمل القرار رقم 1135 لسنة 2025 منح مرام أحمد صالح الأنصاري، سعودية الجنسية المولودة في القاهرة عام 1981، الجنسية المصرية باعتبارها من أبناء الأم المصرية، وفق التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية.
هل هناك تحولات في سياسة الإقامة؟
تزامن صدور قرارات الإبعاد مع تصاعد الجدل حول تنظيم الوجود الأجنبي في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالجاليات الكبيرة مثل الجالية السودانية، التي تشهد موجات من العودة الطوعية والتهجير غير المنظم.
نبض السودان
