أغلقت محكمة حلفا الجنائية، يوم الثلاثاء، ملف الاتهام في القضية المتعلقة بمحاولة ابتزاز جنســ.ـي لفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً، وذلك بعد أن استمعت إلى إفادة الخبير الفني الذي قدم أدلة رقمية مستخرجة من هاتف المتهم، وأكد صحتها أمام هيئة المحكمة. وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس لاستجواب المتهم، في خطوة تمهيدية نحو إصدار الحكم في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية.
وبحسب إفادة المحامي محمد الفاتح بيرم، ممثل الحق الخاص عن الفتاة، فإن المحكمة برئاسة القاضي حامد محمد حامد، استعرضت الأدلة الفنية التي تضمنت رسائل وصور ومقاطع فيديو، تم استخراجها من هاتف المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، وتبين من خلالها أنه قام بتهديد الفتاة بنشر معلوماتها الشخصية وصورها على منصات التواصل الاجتماعي، في حال لم تستجب لطلباته. وأوضح الخبير الفني أن هذه المواد الرقمية تم عرضها أمام المحكمة، وأظهرت أن الفتاة امتثلت للضغوط التي تعرضت لها خوفاً من تنفيذ التهديدات.
المحامي بيرم أشار إلى أن المحكمة وافقت على طلبه بإغلاق ملف الاتهام، معتبراً أن الأدلة المقدمة كافية لتوجيه الإدانة في الجلسة المقبلة، التي ستخصص لاستجواب المتهم واستكمال إجراءات الاستدلال. ويتولى بيرم تمثيل المجني عليها في الحق الخاص، بينما يتولى الدفاع عن المتهم كل من المحامين عمر ترنه، وخالد عبد المنعم، ومحمود شوقي، وخالد عثمان.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة استغلال تعرضت لها الفتاة القاصر، بعد أن أوهمها المتهم بفرصة عمل في شركة مناسبات، ليقوم لاحقاً باستخدام صورها وبياناتها الشخصية في محاولة للضغط عليها وإجبارها على إرسال محتويات خاصة، تحت تهديد بنشرها على الإنترنت. وأظهرت التحقيقات أن المتهم تورط في ممارسات مماثلة بحق فتيات أخريات، بعضهن قاصرات وأخريات بالغات، تعرف عليهن عبر تطبيق “واتساب”، مستخدماً أساليب مشابهة في الضغط والتهديد.
وفي تصريح سابق لصحيفة “التغيير”، أوضح المحامي بيرم أن الفتاة بادرت بتقديم البلاغ في الثامن من فبراير الماضي، بمرافقة ابنة عمتها، بعد أن تصاعدت التهديدات بشكل متكرر. وتمكنت السلطات المختصة من توقيف المتهم وضبط هاتفه، الذي احتوى على محتويات رقمية تطابق رواية الفتاة، بما في ذلك رسائل تهديد وصور ومقاطع فيديو.
وخلال الجلسات السابقة، قدم المتحري أمام المحكمة اعترافات المتهم خلال مرحلة التحري، إضافة إلى الاعتراف القضائي، مدعومة بالأدلة الفنية المستخلصة من الهاتف بواسطة خبير مختص. كما استمعت المحكمة إلى إفادة ولي الفتاة، وهو عمها، الذي تمسك بعدم التنازل عن الحق الخاص، مطالباً بإنزال العقوبة القصوى بحق المتهم، نظراً لما خلفته الواقعة من آثار نفسية واجتماعية على الضحية.
التحقيقات كشفت أن المتهم لم يقتصر على حالة واحدة، بل تورط في استغلال عدد من الفتيات، مستخدماً بياناتهن الشخصية ومعلومات التحويلات المالية للضغط عليهن، مهدداً بنشر صور مسيئة في حال رفضن تلبية طلباته. وأكد المحامي بيرم أن الفتاة صاحبة البلاغ كانت الوحيدة التي تحلت بالشجاعة لكسر حاجز الخوف والتقدم ببلاغ رسمي، في حين منعت رهبة الفضيحة أو الحياء ضحايا أخريات من اتخاذ نفس الخطوة، رغم أن محتوياتهن ما تزال محفوظة في هاتف المتهم.
كما أشار بيرم إلى أن المتهم سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في قضية أخرى أمام نفس المحكمة، لمخالفته المادتين 153 (ج) و151 (ج) من القانون الجنائي. أما في القضية الحالية، فقد اعتبرها مخالفة صريحة للمادة 45 (ج) من قانون الطفل لعام 2010، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً بالإضافة إلى الغرامة.
وفي الجلسة الأخيرة، أفاد المتحري بأن المتهم هدد الفتاة بنشر بياناتها وصورها على موقع “فيسبوك”، مدعياً أنها تسعى لعلاقات غير مشروعة مقابل المال، إذا لم ترسل له صوراً أو تحضر إليه شخصياً. وأوضح أن الضحية، خوفاً من تنفيذ التهديدات، أرسلت له بعض الصور، قبل أن تلجأ إلى ابنة عمتها التي رافقتها لتقديم البلاغ لدى الخلية الأمنية.
المحتويات الرقمية التي تم استخراجها من هاتف المتهم، بما في ذلك الرسائل والصور والمقاطع، عززت أقوال الفتاة وشكلت أدلة دامغة أمام المحكمة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها المقبلة إلى إفادة الخبير الفني الذي تولى تحليل الهاتف، في خطوة حاسمة ضمن مسار القضية التي تتابعها الأوساط القانونية والمجتمعية باهتمام بالغ
