متابعة:الرؤية نيوز
كشف تقرير صادر من وزارة الصحة الاتحادية، عن بيع أدوية المنح والهبات بالصيدليات في الولاية الشمالية، في مخالفة واضحة للقانون واللوائح في الدولة التي تمنع التجارة أو البيع في الهبات والأدوية المجانية.
وقال التقرير إنه بتاريخ 2025/06/18م قام فريق من المجلس القومي للأدوية والسموم – فرع الولاية الشمالية بزيارة رقابية لبعض الصيدليات العامة بمحلية دنقلا، أبرزها صيدلية السوق الشعبي والتي وجد بها (50) فيالة من مصل العقرب وعند سؤال الشخص المسؤول عن المصدر أفاد بأنها عهدة لطبيب صيدلي وأنه تم إحضارها من مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم حيث تم سحب جميع الكمية من الصيدلية.
ونوه التقرير إلى انه ضمن الصيدليات أيضا الصيدلية المركزية رقم (1) التابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية – الولاية الشمالية وهي صيدلية عامة، حيث تم خلال الزيارة أخذ عينات من الأدوية الموجودة بالصيدلية والمطالبة بفواتيرها ومراجعتها، وكانت من ملاحظات فريق الزيارة هو عدم كتابة رقم التشغيلة وعدم كتابة الأدوية بالإسم التجاري بالفواتير وذلك تحسباً لوجود نفس الصنف ولكن من مصدرين مختلفين، فكان رد الصيدلي الموجود بالصيدلية آنذاك بأنه عند إستلام الطلبية من مخزن الصندوق القومي للإمدادات الطبية – الولاية الشمالية يتم إنزال الأدوية المستلمة في رقم الصنف في فاتورة المنحة (52) تاريخ الفاتورة.
وخلص التقرير إلى انه من وقائع الزيارة التفتيشية لمخازن وصيدليات الصندوق القومي للإمدادات الطبية – الولاية الشمالية الصيدلية المركزية رقم (1) وصيدلية الصندوق بمستشفى النساء والتوليد وصيدلية الصندوق بمستشفى دنقلا التخصصي) والمستندات المقدمة منهم الفواتير الواردة) أن يتم بيع أدوية المنح الواردة للولاية الشمالية المنحة السعودية والتي قيمتها (صفر) حسب الفواتير الواردة (مستند (11).
وأشار التقرير إلى انه مع العلم أن المنح والهبات في ما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية عبارة عن منحة يتم منحها لحكومة الدولة المعنية (الحكومة السودانية من أي من دول العالم في حالة الحروب والأوبئة ليتم فيما بعد توزيعها على المستشفيات الحكومية في جميع أنحاء البلاد حسب الحوجة بواسطة لجنة مشكلة من الجهات ذات الاختصاص ولا يسمح ببيعها.
وكشف التقرير عن انه تم تسعير أدوية المنحة السعودية مع العلم أن المجلس القومي للأدوية والسموم الاتحادي هو المسؤول عن تسعير الأدوية ولكن الأدوية الواردة بفواتير بما قيمة وليس فواتير صفرية.
وأكد التقرير أنه فيما يخص بيع أدوية المنحة السعودية أفادت إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية – الولاية الشمالية بأنه مسموح لهم بتحويل الأدوية من الطوارئ إلى الاقتصادي بناءً على قرارات مركزية صادرة من رئاسة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، عند الاطلاع على الخطاب المذكور وجد أنه كان بناء على طلب من الصندوق القومي للإمدادات الطبية – الولاية الشمالية بتاريخ 2021/07/20م بتحويل أدوية من برنامج الاقتصادي للطوارئ وليس العكس على أن يكون أساس التبادل حوجة الطوارئ الأصناف هامة غير متوفرة بالولاية ولا تتوفر إلا في برنامج العلاج بالقيمة.
وأوضح تقرير وزارة الصحة إلى انه لا يوجد مكان مخصص لحفظ الأدوية منتهية الصلاحية والتي في بعض الحالات يتم توزيعها الى الصيدليات وهي منتهية وذلك لأن النظام الإلكتروني للصندوق يمكنه إستخراج فواتير الأدوية منتهية الصلاحية، وواصى التقرير تشكيل لجنة مكون من مدير إدارة الطب العلاجي، مدير الإدارة العامة للصيدلة والإمداد الدوائي ووزارة السمة الاتحادية.
وقالت الصحفية أم وضاح في تعليق على الخطاب إنه تواصل معها دكتور هيثم وزير الصحة الاتحادي ودار بينهما نقاش طويل أتفقا على أن الوزارة كمؤسسة تحتاج إلى أصلاح وقال الوزير بحسب أم وضاح إن هناك خطوات كثيرة ستتم في هذا الإتجاه.
ونوهت إلى انه طالما أن كشف الفساد هو أهم خطوات هذا الإصلاح فأنها تفتح له هذا الملف والشهود عليه الشعب السوداني العظيم ولنرى ما الذي سيفعله وبعدها لنا حديث.
وأضافت “يا دكتور هيثم ها أنا أضع بين يديك في العام والخاص هذا التقرير الذي يكشف فساد الإمدادات الطبية بالولاية الشمالية تحت نظر وسمع مدير الصحة دكتور حسن ساتي الذي عينته أنت من زمن قحت المشؤوم ولازال مستمراً يجمع بين وظيفتين مديراً للصحة بالولاية ومديراً لمستشفى الخرطوم هذا التقرير الخطير يؤكد أن هناك أدوية من جاءت منحة من المملكة العربية السعودية تم بيعها في سوق الله اكبر وبعضها وعلى حسب التقرير كالأمصال وجدت على أرفف الصيدليات”.
ونوهت إلى أن الأمر الأخطر كشف التقرير أنه لا توجد أماكن لحفظ الأدوية منتهية الصلاحية التي وجدت طريقها إلى جوف المرضى لأنها وضعت جنباً إلى جنب الأدوية سارية المفعول وتم صرفها للغلابى الذين ليس لهم غير الله نصير.
وتابعت “ثانياً دعني أفتح معك ملف المباني التي تم بناؤها بإشراف المدير العام ساتي حسن ساتي الممولة من وزارة المالية من غير عطاءات (اكرر من غير عطاءات) مثل مبنى الأورام بوماستك الوزارة ومكتب المدير العام المكلف ، مستشفى التضامن ، غرفة مولد كهرباء ، مركز الكلى صيانة المستشفى التخصصي دنقلا
