متابعة:الرؤية نيوز
في خطوة إدارية جديدة ضمن هيكلة الخطاب الرسمي للمؤسسة العسكرية، أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً يوم الأحد يقضي بتعيين العميد ركن عاصم عوض عبدالوهاب محمد ناطقاً رسمياً باسم القوات المسلحة، خلفاً للمتحدث السابق. ويأتي هذا التعيين في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد البلاد تصعيداً ميدانياً متواصلاً في عدة جبهات، ما يضع المؤسسة العسكرية أمام تحديات متزايدة تتطلب وضوحاً في التواصل الإعلامي الرسمي، وتنسيقاً دقيقاً في نقل المواقف العسكرية إلى الرأي العام المحلي والدولي.
تعديل إداري
وفي سياق إداري متصل، أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، قرارين متتاليين يحملان الرقمين (75) و(76) لسنة 2025، تضمنا إعفاء الصادق عوض محمد عبد الرسول من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للسياحة، وتعيين عبد الرحمن إبراهيم سعيد علي خلفاً له. ووجّه الوالي الأمانة العامة للحكومة والجهات ذات الصلة بالشروع في تنفيذ القرارين، في إطار إعادة ترتيب الهيكل الإداري للمؤسسات السياحية في الولاية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود محلية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي في قطاع السياحة، الذي يمثل أحد الموارد الحيوية غير المستغلة بالكامل في السودان.
أهمية سياحية
الولاية الشمالية تُعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، لما تحتويه من مواقع أثرية وتاريخية ذات قيمة عالمية، من بينها جبل البركل ونوري، المدرجان على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وتتمتع هذه المواقع بأهمية ثقافية وتاريخية كبيرة، حيث تشكل جزءاً من الإرث النوبي القديم، وتستقطب اهتمام الباحثين والزوار من داخل السودان وخارجه. ومع ذلك، فإن القطاع السياحي في الولاية يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، ضعف الترويج، وتراجع الاستثمارات، ما يجعل القرارات الإدارية الأخيرة خطوة أولية نحو إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الوطنية الراهنة.
سياق النزاع
تأتي هذه التعيينات الإدارية في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بعد فترة من التوتر السياسي والعسكري بين الطرفين. وسرعان ما تحولت المواجهات إلى صراع شامل امتد من العاصمة الخرطوم إلى مناطق واسعة في دارفور وكردفان والشرق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وقد أثرت هذه الحرب بشكل مباشر على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاعات الخدمية والإدارية، وأعاقت جهود التنمية والاستقرار في مختلف الولايات.
أزمة إنسانية
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص داخلياً، فيما لجأ عدد كبير من السودانيين إلى دول الجوار هرباً من القتال. وتُعد السودان حالياً أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يشهد انهياراً واسعاً في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد، تدمير المنشآت، وتوقف العديد من المستشفيات عن العمل. هذا الواقع يفرض تحديات مضاعفة على السلطات المحلية والمركزية، ويستدعي تحركات عاجلة لإعادة بناء المؤسسات الحيوية، بما في ذلك تلك المعنية بالسياحة والإعلام العسكري، في إطار استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الوطني.
