متابعة:الرؤية نيوز
أعلنت حكومة السودان، اليوم الاثنين، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي تقدّمت به بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن تعاونها مع آليات المجلس ومؤسساته “ليس موضعًا للمزايدة أو التشكيك”، وأن المشروع يمثل “تدخلًا سافرًا وتعديًا على سيادة الدولة”.
وفي بيان ألقاه السفير حسن حامد، المندوب الدائم للسودان بجنيف، خلال جلسة اعتماد مشروع القرار المقدَّم من مجموعة دول النواة الغربية، أوضح أن واضعي المشروع تجاهلوا الحقائق الماثلة على الأرض، وفي مقدمتها استضافة السودان لمكتب قطري كامل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واستقباله المنتظم للخبير المعني بحالة حقوق الإنسان وفريق خبراء مجلس الأمن المعني بالمسائل الإنسانية.
وأكد أن مشروع القرار يتعامل مع الأوضاع في السودان بانتقائية واضحة، إذ يساوي بين “الميليشيا المتمرّدة التي ارتكبت فظائع ضد المدنيين” و”القوات المسلحة التي تؤدي واجبها الدستوري في الدفاع عن البلاد”، معتبرًا أن هذا النهج الخاطئ هو أحد أسباب إطالة أمد الحرب وتشجيع التمرد على القانون الدولي.
كما شدد المندوب الدائم على أن القرار “ينطوي على تطاولٍ على القضاء السوداني ومؤسساته العدلية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة”، متسائلًا عن موقع مبدأ التكاملية من هذا التحرك الغربي، داعيًا المجلس إلى دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات بدلًا من فرض آليات خارجية بديلة.
وأضاف أن استمرار فرض مثل هذه القرارات يُعد استهدافًا سياسيًا واضحًا، ويحوّل حقوق الإنسان إلى أداة للابتزاز والضغط على الدول المتعاونة، مشددًا على أن السودان يلتزم تمامًا بالمعايير الدولية لحماية المدنيين وضمان العدالة، مؤكدًا أن الانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة على الميليشيات المتمردة تؤكد قدرة الدولة على حفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى تدخلات خارجية تسيّس القضايا الإنسانية.
واختتم حامد بيانه بالتأكيد على أن مشروع القرار “يمثل نموذجًا صارخًا للتسييس وازدواجية المعايير”، داعيًا الدول الأعضاء إلى رفضه حفاظًا على مصداقية مجلس حقوق الإنسان وعلى مبدأ احترام سيادة الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
