متابعة:الرؤية نيوز
أجاز مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه يوم الاثنين برئاسة كامل إدريس، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، وهو تعديل للعام 2025 قدمه وزير العدل، في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعزيز حماية البيانات والمعلومات في البلاد.
تفاصيل مشروع القانون:
وينص مشروع القانون على تشديد العقوبات على الانتهاكات المرتبطة بالمعلومات الرقمية، وحماية الأفراد والمؤسسات من الاختراقات والجرائم الإلكترونية المختلفة. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتطوير البنية القانونية للتعامل مع التطورات التقنية المتسارعة في مجال المعلوماتية وحماية الفضاء الإلكتروني السوداني.
اتفاقيات دولية لحماية التراث الثقافي:
وأوضح السفير علي محمد علي، الأمين العام لمجلس الوزراء، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن المجلس صادق على مشروع قانون جرائم المعلوماتية (تعديل 2025) الذي قدمه وزير العدل، إلى جانب إجازة اتفاقيات دولية تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية، ومذكرة تفاهم بين السودان وروسيا في المجال الثقافي، وأخرى بين مجموعة الصين للإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
خطوات تنفيذية مقبلة:
من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون فور اعتماده من الجهات المختصة، مع وضع آليات متابعة وتطبيق صارمة لضمان حماية المعلومات والبيانات، إلى جانب تنفيذ الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتراث الثقافي.
