في مقال تحليلي بعنوان “لعنة الذهب”، تناول الكاتب الصحفي عثمان ميرغني أزمة إدارة الموارد الطبيعية في السودان، متسائلاً عن مصير عائدات النفط والذهب التي لم تنعكس على حياة المواطنين، رغم ضخامة الإنتاج وتعدد المؤسسات المعنية، مشيراً إلى خلل هيكلي في العلاقة بين الوزارات والشركات الحكومية.
ثروات مهدرة
استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى واقعة طريفة من الولايات المتحدة، حيث سُئل لص في المحكمة عن سبب تخصصه في سرقة البنوك، فأجاب ببساطة: “لأنها المكان الذي توضع فيه الأموال يا سيدي”. ومن هذا المدخل، انتقل ميرغني إلى مقارنة حال السودان قبل اكتشاف الذهب، حين كان الحلم الأكبر هو الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بعد أن تتفجر ينابيع البترول في البلاد. وبيّن أن السودان نال الذهبين معاً: الذهب الأسود والذهب الأصفر، إلا أن عائدات النفط التي تجاوزت مائة مليار دولار خلال فترة حكم الإنقاذ لم تُترجم إلى إنجازات ملموسة، وظلت الإجابة عن سؤال “أين ذهبت موارد النفط؟” غامضة ومراوغة، دون أثر حقيقي في التنمية أو الخدمات.
اكتشاف المزيد
مناخ السودان
أخبار محلية
اخبار الخرطوم
خدمات كتابة محتوى
خدمات تأمين
الصحف
خدمات تطوير تطبيقات
خدمات تنظيم فعاليات
خدمات لوجستية
خدمات تصميم مواقع
إنتاج بلا أثر
أوضح ميرغني أن السودان يمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب، حيث لا يكاد يخلو متر مربع من أرضه من هذا المعدن النفيس، مشيراً إلى أن ملايين السودانيين يعملون في التنقيب ويحققون إنتاجاً سنوياً لا يقل عن 100 طن، وهو رقم كفيل بتحويل البلاد إلى واحدة من أغنى دول المنطقة. ومع ذلك، فإن هذه الثروة لا تظهر في مؤشرات الاقتصاد ولا في حياة المواطنين، رغم وجود وزارة للمعادن، وشركة حكومية مختصة، وبنك مركزي، ووزارة مالية، وهيئات رقابية متعددة. وأكد أن الدولة نظّمت قطاع التعدين وشرعت له القوانين، وأسست المؤسسات المعنية، لكن النتائج لم تتجاوز رنين الأرقام المنشورة، في ظل واقع اقتصادي يزداد فقراً وتدهوراً.
خلل إداري
انتقد الكاتب تحول منصب وزير التعدين إلى موقع سيادي تتنافس عليه القوى السياسية، مشيراً إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية، التابعة لوزارة المعادن، تمثل الذراع التنفيذي لتعظيم عوائد الذهب، لكنها تفقد استقلاليتها عندما يُعيّن الوزير رئيساً لمجلس إدارتها. وأوضح أن هذا النموذج الإداري ينسحب على وزارات أخرى، حيث يرأس وزير الزراعة مجلس إدارة مشروع الجزيرة، ووزير المالية مجلس إدارة شركة سوداتل، ووزير النقل مجلس إدارة سودانير، في مخالفة واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والرقابية. وأضاف أن بعض الوزارات تضم أكثر من عشر شركات، ومع ذلك لا يجد الوزير حرجاً في جمع رئاسة مجالس إداراتها، ما يفتح الباب أمام تضارب المصالح ويقوّض البنية المؤسسية للشركات الحكومية.
دعوة للفصل
اختتم ميرغني مقاله بالدعوة إلى إصدار أمر من رئيس الوزراء يمنع أي وزير من تولي منصب رئيس أو حتى عضو في مجلس إدارة أي شركة تتبع لوزارته، بهدف تحقيق أعلى درجات الفصل بين الوزارة والشركة، وضمان استقلالية الهيئات الرقابية والتشريعية داخل المؤسسات الحكومية. وأكد أن مجلس الإدارة يجب أن يحتفظ بشخصيته المستقلة، وأن يُمارس دوره في تعظيم العائد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، التي تحوّل الشركات إلى إدارات تابعة، وتفقدها دورها المؤسسي في خدمة الاقتصاد الوطني.
