متابعة:الرؤية نيوز
دفع قانونيون وممثلون عن ضحايا الحرب في السودان بمذكرة قانونية شديدة اللهجة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تستهدف تحالف «صمود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووجهت المذكرة اتهامات مباشرة للتحالف بالتورط في تقديم دعم سياسي ومعنوي مكثف لمليشيا الدعم السريع، مما وفر غطاءً لجرائمها المرتكبة ضد المدنيين.
اتهامات بالتواطؤ وتضليل الرأي العام الدولي
وذكرت المذكرة المدعومة بشهادات ميدانية وتقارير حقوقية، أن تحالف «صمود» تعمد الصمت وعدم إدانة المجازر البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في مدن الجنينة ونيالا وود مدني، وأشارت المذكرة إلى أن التحالف لعب دوراً خطيراً في ترويج توصيفات مضللة للحرب وتصويرها كصراع داخلي اعتيادي، وذلك لإعفاء المليشيا من المسؤولية الجنائية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة التي مارستها منذ اندلاع التمرد.
مطالب بملاحقة حمدوك وقادة التحالف جنائياً
وطالب مقدمو الشكوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي وعاجل استناداً إلى “نظام روما الأساسي”، الذي يجرّم التحريض أو توفير السند لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما دعت المذكرة إلى إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتورطين في حال ثبوت التواطؤ، مع توجيه نداء حازم للمجتمع الدولي بضرورة التوقف عن التعامل مع أي جهات سياسية تعمل كمظلة لتبرير انتهاكات مليشيا الدعم السريع.
