تشهد مدن غرب كردفان مثل المجلد وبابنوسة وأبوزبد تصاعدًا خطيرًا في الاحتجاجات ضد الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع في المنطقة. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل غياب تام لأي محاسبة من قبل القيادات السياسية للمليشيا، الذين عينوا “مديرين تنفيذيين” تحت مسمى “الإدارات المدنية” في هذه المدن.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو صادمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تفاصيل مروعة للعمليات الإجرامية التي تجري في شوارع المجلد وساحات بابنوسة، والتي تحولت إلى مسارح عمليات نهب وسلب منظم. كما تظهر الشهادات التي تم توثيقها بالصوت والصورة عمليات قتل لتجار ومواطنين عزل داخل منازلهم، واختطاف شباب لمصير مجهول، بالإضافة إلى سلب المحال التجارية والمخازن تحت تهديد السلاح.
وفي ضوء هذه الانتهاكات، يدين عدد من أفراد المليشيا الذين ينتمون لتلك المناطق صمت القيادة السياسية للمليشيا، مؤكدين أن القيادات التي تدير ما يسمى “الإدارات المدنية” تتجاهل تمامًا ما يحدث في هذه المدن، مما يثير تساؤلات حول دورهم في تغطية عمليات السلب والقتل.
فيما يرى العديد من المراقبين أن هؤلاء المديرين التنفيذيين ليسوا سوى واجهات سياسية تعطي غطاء قانوني للممارسات الإجرامية التي ترتكبها المليشيا، مما يجعل الجماعة السياسية “تأسيس” شريكًا في المسؤولية الجنائية.
من جانب آخر، لم تقف هذه الفظائع عند حد استفزاز المواطنين، بل امتد تأثيرها إلى أفراد مليشيا الدعم السريع أنفسهم، حيث ظهر عدد من المقاتلين المنتمين إلى “المسيرية” في مقاطع فيديو يعلنون رفضهم التام للانتهاكات التي تمارسها بعض العصابات داخل المليشيا. هؤلاء المقاتلون أكدوا أنهم سيتصدون بقوة لما وصفوه بـ “العصابات المجرمة” داخل صفوف الدعم السريع، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لأجندات النهب الشخصي أن تمر، محذرين من أن استمرار الصمت سيؤدي إلى “انفجار داخلي” داخل المليشيا.
