اتهم طه عثمان إسحق، القيادي البارز في ائتلاف “صمود”، القنصلية العامة للسودان في دبي بالمماطلة والتلاعب في تجديد جواز سفره، رغم صدور قرار رسمي برفع الحظر عن أوراقه الثبوتية منذ عام. وشرح إسحق، في منشور على فيسبوك، كيف خاض رحلة معقدة منذ مارس 2025 بين سفارة أبوظبي وقنصلية دبي دون أن يتمكن من تجديد جوازه بسبب ما وصفه بالعقبات الإدارية المتعمدة، رغم تأكيدات مدير الجوازات، المقدم عاطف خوجلي، بأن الحظر قد رُفع عنه.
وأشار إسحق إلى أن الإجراءات اصطدمت بحواجز تتعلق “بالمواعيد الإلكترونية” التي تمتد إلى عام 2026، أو بضرورة الحصول على موافقات شفهية من القنصل العام. كما ذكر أن محاولاته الأخيرة في يناير 2026 كشفت عن تضارب في المواقف، حيث يتم استثناء مواطنين آخرين من نظام المواعيد، بينما رُهن طلبه بمخاطبة وزارة الخارجية السودانية.
ووصف إسحق ما حدث في القنصلية بأنه “تنسيق مريب” بين القنصل “زاهر” ومدير الجوازات “عاطف”، حيث تهرب المسؤولان من إتمام الإجراءات رغم وجودهما في المكتب ووعودهما بالاستدعاء.
وتأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه السلطات السودانية قد أصدرت توجيهات لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارات تقضي بعدم ربط استخراج الوثائق الثبوتية بالصراعات السياسية، معتبرًا إياها حقًا دستوريًا.
إسحق قارن حالته بحالات قياديين آخرين في “صمود” و”الحرية والتغيير”، مثل الواثق البرير وصديق الصادق المهدي، الذين تمكنوا من إتمام إجراءاتهم في القاهرة، وكذلك مدني عباس مدني الذي استخرج جوازه من جوبا، في حين حصل شهاب الطيب على جوازه من أديس أبابا، وعمر ماينيس من لندن.
وتساءل إسحق عما إذا كان قرار رفع الحظر الصادر من الخرطوم “بلا قيمة” أمام تقديرات القناصل، أم أن هناك استهدافًا شخصيًا له، معتبراً أن ما حدث يمثل خروجًا عن الأطر القانونية والإدارية المتبعة. وحتى الآن، لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة الخارجية السودانية أو القنصلية العامة في دبي حول هذه الاتهامات.
