وجه بنك السودان المركزي قراراً حاسماً إلى بنك الخرطوم يقضي بالوقف الفوري لأي عمليات خصم مالي من حسابات المودعين، سواء كانت جارية أو ادخارية، تحت ذريعة رسوم أو مساهمات لصندوق ضمان الودائع.
ولم يكتفِ البنك المركزي بقرار الإيقاف فحسب، بل ألزم بنك الخرطوم بضرورة استعادة المبالغ التي استُقطعت سابقاً وردّها إلى حسابات العملاء، موضحاً أن المودع لا يقع على عاتقه أي التزام مالي مباشر تجاه هذا الصندوق، ولا يحق للمصارف تحميل زبائنها أي أعباء مالية من أرصدتهم بهذا الخصوص.
وتأتي هذه الخطوة الصارمة في إطار دور البنك المركزي الرقابي لتعزيز حماية حقوق العملاء وضمان تقيد كافة المصارف باللوائح المنظمة للعمل المصرفي في السودان.
