متابعة/الرؤية نيوز
في تقرير جديد، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى الموافقة على نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، وضمان تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور وتوسيعه ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وأكدت المنظمة أن على الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، العمل على تعزيز المساءلة عبر فرض عقوبات مستهدفة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع ولايتها القضائية لتشمل السودان بأكمله.
هذا الموقف يعكس تصاعد الضغوط الدولية من أجل حماية المدنيين وتعزيز العدالة في ظل الأوضاع المعقدة التي يشهدها السودان، مع التركيز على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
