أبلغ ناشط لجان المقاومة منيب عبد العزيز محكمة جنايات دنقلا بأنه هتف بشعار سياسي خلال فعالية عامة، وذلك أثناء جلسة محاكمته المرتبطة باتهامات بموجب القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، وفق ما ذكرته حملة “الحرية لمنيب” في بيان صدر عقب الجلسة.
قالت الحملة إن المحكمة عقدت جلستها في 1 مارس 2026 للنظر في البلاغات المقيدة ضد منيب، والمتعلقة بمواد تتصل بإثارة الكراهية ونشر معلومات غير صحيحة والتحريض، استناداً إلى المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، والمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية. وأوضحت أن المحكمة استمعت إلى المتحري الأول قبل مناقشة المتهم.
ووفق البيان، أكد منيب أمام المحكمة أنه ردد شعاراً سياسياً “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” خلال فعالية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر في منطقة مقاصر بمحلية دنقلا، مبيناً أن الهتاف جرى في مكان عام وبصورة سلمية دون وقوع احتكاكات أو اضطرابات. وقال إن المناسبة شهدت حضوراً محدوداً من المواطنين وانتهت دون أي أحداث.
وأضافت الحملة أن ما صدر عن منيب يندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها الدستور، معتبرة أن إدراج الواقعة ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة يمثل توسعاً في التكييف القانوني. ودعت إلى شطب البلاغات لغياب ما وصفته بالركن المادي والقصد الجنائي، مشيرة إلى عدم وجود ضرر أو تهديد للأمن العام.
وأفاد البيان بأن الجلسة المقبلة محددة في 12 مارس 2026 لاستكمال سماع قضية الاتهام. وطالبت الحملة المحكمة بالنظر إلى ضعف البينات والالتزام بتطبيق القانون بما يضمن الحق في التعبير السلمي.
وكانت السلطات قد أوقفت منيب في 19 ديسمبر 2025 عقب مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى الثورة في قرية مقاصر، بعد انتشار مقطع مصور يظهره وهو يردد شعارات سياسية. وأفرجت المحكمة عنه بالضمانة في نهاية فبراير، على أن تستمر جلسات المحاكمة خلال مارس.
الراكوبة نيوز
