دانت السبت عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، من بينها حركات متمردة سابقة في دارفور، موقف الكتلة الرئيسية في ائتلاف الحركات المدنية في السودان الذي يحاول أن يدير بالمشاركة مع الجيش مرحلة انتقالية صعبة.
ومنذ أن أطاح في العام 2019 عمر البشير، يحاول السودان إصلاح اقتصاده المتهاوي واعادة رسم مستقبله السياسي بعد 30 عاما من الديكتاتورية.
ويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لقرابة خمس سنوات مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في ديسمبر 2018.
ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير الذي خيب آمال الرأي العام بسبب اصلاحات اقتصادية غير شعبية.
وكان حمدوك غائبا السبت عن تجمع ضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، من بينهم قائد حركة تحرير السودان في دارفور مني مناوي الذي اصبح الآن واليا للإقليم، ووزير المالية في حكومته جبريل إبراهيم الذي كان قائدا لحركة العدل والمساواة التي لعبت دورا مهما في نزاع دارفور عند اندلاعه في العام 2003.
وفي مطلع سبتمبر نظم تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير ضم حمدوك وفصائل أخرى، تم خلاله توقيع ميثاق يدعو الى الوحدة.
والسبت دعا مناوي كذلك الى “وحدة قوى الحرية والتغيير” وطالب الفصائل الأخرى المؤيدة لحمدوك الى أن “يأتوا ويسمعوننا”.
وتأتي هذه الخلافات لتزيد تعقيد المشهد السياسي في السودان الذي شهد أخيرا محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية منذ إسقاط البشير فضلا عن اعتصامات تشل جزءا من صادراته ووارداته في منطقة بورتسودان في الشرق.
