أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، عمر مصطفى، عن صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء كامل إدريس، يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في كافة المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.
وأكد مصطفى أن المجلس بدأ فورًا في تنفيذ القرار، التزامًا بالتوجيهات الرامية إلى ضبط الإنفاق العام. وأوضح أن هذا الحظر يشمل جميع المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مشددًا على أن أداء الفريضة يجب أن يكون من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يحقق العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام.
