أعلن بنك السودان المركزي رفع حدود التمويل الأصغر والصغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية، وفق منشور رسمي صدر الاثنين.
وأوضح البنك في منشوره رقم 2026/6 أن القرار يأتي ضمن سياسات العام 2026 الرامية إلى توسيع الشمول المالي ودعم القطاعات الحيوية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي. وبموجب القرار، ألغى البنك المنشور السابق رقم 2025/2 واعتمد سقوفاً جديدة للتمويل الأصغر.
وحددت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السقوف الجديدة على النحو الآتي:
القطاع الزراعي (نباتي وحيواني): 14–16 مليون جنيه.
الطاقة البديلة والتمويل الأخضر: 13–15 مليون جنيه.
القطاع الصناعي والحرفي: 10–12 مليون جنيه.
القطاع التجاري والخدمي: 7–9 ملايين جنيه.
قطاعات أخرى: 3–5 ملايين جنيه.
كما استحدث البنك قطاعات تمويلية إضافية تشمل دعم الصادرات وإعادة الإعمار، حيث حُدد سقف تمويل سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بـ 25 مليون جنيه، وللقطاع الزراعي بـ 22 مليون جنيه، بينما بلغ سقف تمويل تأهيل المأوى 12 مليون جنيه.
ورفع البنك سقف التمويل الصغير إلى 30 مليون جنيه كحد أقصى، بهدف دمج أصحاب الدخل المحدود والنشطين اقتصادياً في الدورة الإنتاجية. ويخصص القطاع المصرفي في السودان نسبة 12% من محفظته التمويلية للتمويل الأصغر باعتباره أحد أدوات مكافحة الفقر.
وأشار البنك إلى أن الحرب والنزوح فرضا تحديات إضافية على هذا النوع من التمويل، ما دفع إلى إدراج قطاع “تأهيل المأوى” لدعم الاستقرار في المناطق المتضررة. كما لفت إلى أن تراجع القوة الشرائية وتدهور سعر الصرف جعلا السقوف السابقة غير كافية لتمويل مشاريع حقيقية، الأمر الذي استدعى مراجعة شاملة.
ورغم التعديلات الجديدة، ما زال شرط الضمانات يمثل عقبة أمام الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل استمرار الجهود لتطوير بدائل مثل الضمان الجماعي ورهن الأصول المتحركة
السودان نيوز
