تسلم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تقرير لجنة مراجعة المرتبات الذي كشف عن إجراءات دقيقة لضبط القوى العاملة ومطابقة الكشوفات المالية. وأثنى الوالي على مجهودات اللجنة في مأسسة العمل المالي، موجهاً بإنشاء إدارات مركزية للمرتبات في كافة الوحدات لضمان وصول الاستحقاقات لمستحقيها الفعليين.
وأقر الاجتماع بدء العمل بسياسة الصرف الجديدة اعتباراً من الخامس عشر من أبريل المقبل، مع التشديد على ضرورة إكمال حوسبة النظام المالي بالكامل. وتهدف هذه الخطوات إلى سد الثغرات الإدارية وضمان الشفافية في إدارة الفصل الأول، بما يحقق العدالة لجميع العاملين بولاية الخرطوم.
