متابعة/الرؤية نيوز
قال الخبير القانوني معز حضرة إن الظروف التي يشهدها السودان بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب لا توفر بيئة مناسبة لإنشاء مجلس عدلي يتمتع بالاستقلال والشفافية، وذلك تعليقًا على قرار تشكيل مجلس عدلي مؤقت أصدره رئيس المجلس الرئاسي محمد حمدان دقلو.
وكان دقلو قد عيّن مجلسًا عدليًا مكوّنًا من 12 عضوًا برئاسة عمر جادو حامد جمعة، مع اختيار ديفيد كوكو توتو عبد الله نائبًا للرئيس. وتشمل مهام المجلس ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إضافة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إلى جانب وضع الإجراءات اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية وتقديم توصيات تتعلق بالعدالة الانتقالية.
وقال حضرة في مقابلة إذاعية إن فكرة المجلس العدلي واردة في الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري، لكنه اعتبر أن تطبيقها في السياق الحالي قد يتيح لأطراف الحرب استخدام المؤسسات العدلية لإضفاء شرعية على ممارساتها.
وأضاف أن السلطات في بورتسودان سبق أن شكّلت مجالس عدلية وعيّنت رئيسًا للمحكمة الدستورية دون أن ينعكس ذلك على تحقيق العدالة، مشيرًا إلى استمرار البلاغات والمحاكمات التي وصفها بأنها غير منصفة. وأكد أن غياب المساءلة يشمل أيضًا المناطق الخاضعة لقوات الدعم السريع بسبب غياب مؤسسات عدلية فاعلة.
وشدد حضرة على أن وقف الحرب يمثل أولوية، معتبرًا أن تأسيس مؤسسات عدلية مستقلة يتطلب بيئة مختلفة عن الوضع الراهن. وقال إن السودان يفتقر إلى مؤسسات عدلية حقيقية منذ 30 يونيو 1989، رغم محاولات بدأت بعد عام 2019 لإعادة بنائها قبل أن تتوقف عقب انقلاب 25 أكتوبر.
وأشار إلى أن المؤسسات العدلية تُستغل حاليًا لفتح بلاغات كيدية ومحاكمات تستهدف سياسيين، ما يعكس — بحسب قوله — غياب استقلالية هذه المؤسسات وعدم قدرتها على أداء دورها.
