نفت النيابة العامة في السودان بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول قيام الجيش واحتجاز مدنيين بشكل غير قانوني. وأوضحت النيابة، في رد رسمي، أن كافة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين تتم وفقاً للقوانين الوطنية والضمانات العدلية، مؤكدة رفضها للادعاءات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية أو وجود مواقع احتجاز سرية خارج نطاق المؤسسات العدلية والشرطية الرسمية.
وشددت النيابة على أن عمليات الاحتجاز لا تتم إلا في مراكز الشرطة والسجون القومية المعروفة، وهي مواقع تخضع لزيارات تفتيشية منتظمة ودورية من أعضاء النيابة العامة لتقييم ظروف الاحتجاز والتأكد من سلامة الإجراءات. وأكدت الإفادة أن الدولة السودانية متمسكة بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود حالة واحدة فقط سجلت فيها إجراءات جنائية للتحقيق في تجاوزات، مما يثبت جدية وشفافية المنظومة العدلية في المحاسبة.
