متابعة/الرؤية نيوز
أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان بياناً شديد اللهجة بشأن الإجراءات التي اتُخذت مساء الخميس لانتخاب رئيس جديد للهيئة، واصفةً ما حدث بأنه تجاوز مؤسف للنظم المؤسسية واستغلال غير مقبول لثقة العلماء، وأكدت الأمانة أن هذه الخطوات تمثل خروجاً عن الأطر القانونية وتعدياً على الأعراف التنظيمية التي تحكم عمل الهيئة، مما يهدد وحدة وتماسك كيان العلماء في هذه المرحلة الحساسة.
شرعية الرئاسة المكلفة والترتيبات الإدارية
أوضح البيان أن البروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن تولى رئاسة الهيئة بالإنابة عقب وفاة الرئيس السابق البروفيسور محمد عثمان صالح مطلع أبريل الجاري، وفقاً للوائح المنظمة. وبموجب صلاحياته، أصدر الرئيس المكلف قرارات أعادت ترتيب القيادة، شملت تعيين الدكتور خالد آدم شيخة أميناً عاماً بالإنابة، ومباشرة الأستاذ محمد يوسف حامد مهامه مساعداً للشؤون المالية، مع صدور قرار بإعفاء البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن من منصبه.
انتقادات للدعوة “المفاجئة” لانتخابات جديدة
انتقدت الأمانة العامة بشدة الخطوة التي أقدم عليها البروفيسور علي عيسى بالدعوة لعقد مؤتمر خلال 48 ساعة لانتخاب قيادة جديدة، معتبرةً ذلك سلوكاً غير منضبط ومخالفاً للقوانين. وأشار البيان إلى أن هذا التصرف يكرر سيناريو سابق حدث في أغسطس 2025م، حين ألغت المفوضية نتائج اجتماع مماثل لعدم قانونيته، محذرة من استجابة بعض العلماء لهذه الدعوات رغم التنبيهات الرسمية ببطلانها وإجراءاتها.
مناشدة لمفوضية العون الإنساني والعلماء
اختتمت الهيئة بيانها بدعوة مفوضية العون الإنساني للتدخل العاجل وإعلان بطلان هذه الإجراءات الانفرادية لعدم استنادها إلى النظام الأساسي. كما ناشدت كافة العلماء بضرورة توحيد الصف وتجنب الانقسام، مؤكدة عزمها الأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في تجاوز النظم أو السعي للإضرار بوحدة واستقرار هيئة علماء السودان.
