أصدر والي ولاية سنار، الزبير حسن، أمر طوارئ يقضي بحظر تداول الحديد الخردة الناتج عن مخلفات الحرب، بما في ذلك المركبات بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والنحاس، والألومنيوم، سواء داخل حدود الولاية أو نقلها إلى خارجها.
ونصّ القرار على عقوبات رادعة بحق المخالفين، تبدأ بالغرامة المالية بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه سوداني ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال عدم السداد يُعاقب الشخص بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي حكومة الولاية للحد من ظاهرة الاتجار في مخلفات الحرب وضبط حركة المعادن والخردة، وسط توقعات بأن يثير القرار جدلاً واسعاً بين التجار والمواطنين المتأثرين بهذه الأنشطة.
نبض السودان
