أمرت المحكمة العليا في السودان بالإفراج عن الصحفية رشان أوشي، لتنهي بذلك الإجراءات المرتبطة بالقضية التي خضعت لمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وكتبت أوشي في منشور بتاريخ 1 يوليو على صفحتها في موقع فيسبوك أن قرار المحكمة وضع حدّاً لفترة احتجازها، موجّهةً الشكر لمن دعمها خلال مراحل القضية.
وحظي الإفراج بتفاعل ملحوظ من صحفيين وناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن ارتياحهم لعودتها إلى أسرتها واستئناف نشاطها المهني.
وكانت القضية قد أثارت نقاشاً واسعاً منذ صدور الحكم الابتدائي بحق أوشي، وسط تباين في المواقف بين من رأى أن الإجراءات جاءت في إطار تطبيق القانون، ومن اعتبر أن القضية تعكس التحديات التي تواجه حرية النشر في السودان.
وأشار قانونيون وصحفيون في وقت سابق إلى أن القضية أعادت طرح أسئلة تتعلق بتنظيم قضايا النشر وضمان التوازن بين حماية السمعة الشخصية وحرية التعبير، في ظل غياب إصلاحات تشريعية شاملة.
وتواصلت ردود الفعل بعد الإفراج، إذ دعا بعض المهتمين بالشأن الإعلامي إلى مراجعة القوانين المنظمة للعمل الصحفي بما يضمن حرية التعبير ويحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
الراكوبة نيوز
