قال عضو لجنة مبادرة الحوار السوداني نبيل أديب إن منح حصانة واسعة لكل المشاركين في العملية السياسية يمثل شرطاً أساسياً لضمان حوار شامل، مؤكداً أن إنهاء الحرب يمكن أن يندرج ضمن مخرجات الحوار إذا توافق عليه المتحاورون، رغم أنه ليس هدفاً محدداً للجنة.
وأوضح أديب، في مقابلة مع جريدة الامة، أن اللجنة تشكّلت بمبادرة من أعضائها وأنها مفتوحة لانضمام أي شخصية ترغب في المشاركة، مشيراً إلى أن عدداً من الأفراد التحقوا بها بعد تأسيسها، بينهم شخصيات سياسية معروفة. وقال إن اللجنة لا تملك سلطة إصدار قرارات ملزمة، وإن دورها يقتصر على إزالة العوائق التي قد تعطل الحوار.
الحصانات والإجراءات القانونية
وقال أديب إن الضمانات التي أشار إليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشمل إسقاط التهم الصادرة من أجهزة الدولة بحق الراغبين في المشاركة، وفق قاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. وأضاف أن البلاغات المقدمة من جهات خاصة تُجمّد مؤقتاً، ويُمنح أصحابها حصانة إجرائية لضمان عدم سقوط الحقوق الخاصة أثناء الحوار.
الشعوب الإفريقية وشعوب الشتات
وأشار إلى أن تشكيل المجلس التشريعي يجب أن يخضع لمخرجات الحوار، وأن أي ترتيبات تخص هياكل الدولة ينبغي أن تُناقش ضمن العملية السياسية، وليس عبر قرارات منفردة.
الانضمام إلى الحوار
وقال أديب إن القوى السياسية غير المسلحة يمكنها التقدم بطلبات للانضمام، وأن اللجنة والمشاركين ينظرون فيها عبر آليات تصويت واضحة. أما الحركات المسلحة، مثل حركة العدل والمساواة، فيشارك فصيلها المدني في الحوار، بينما يخضع الفصيل العسكري للترتيبات الأمنية والدمج والتسريح وفق اتفاق جوبا.
