متابعة/الرؤية نيوز
أعلن مصرف الإمارات المركزي قراره إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، في إطار مراجعة شاملة لأوضاع البنك والعمليات المرتبطة به خلال الفترة التي ورد ذكرها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية.
وأوضح المصرف أن التفتيش سيشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة الزمنية المشار إليها في البيان الأمريكي، وذلك للوقوف على جميع التفاصيل والوقائع ذات الصلة وتقييم مدى انعكاسها على أعمال البنك في دولة الإمارات.
وأضاف مصرف الإمارات المركزي أنه يدرس في الوقت الراهن الخيارات والإجراءات المتاحة بشأن وضع بنك مصر، في حال تقرر اتخاذ تدبير خاص بحقه، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الولايات المتحدة.
وأكد المصرف أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات، بما يضمن التعامل مع أي إجراءات محتملة بصورة تراعي استقرار القطاع المصرفي وحقوق المتعاملين.
وشدد مصرف الإمارات المركزي على توقعاته بأن تلتزم جميع البنوك المرخصة في الدولة بأعلى معايير الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، وألا تتسبب أنشطتها أو ممارساتها في تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل متابعة الجهات الرقابية للتطورات المرتبطة بالقطاع المصرفي، وحرصها على حماية سلامة واستقرار النظام المالي في دولة الإمارات وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية العاملة بالدولة.
