متابعة/الرؤية نيوز
أثار استمرار توقف الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك الخرطوم لأكثر من عشرة أيام جدلاً قانونياً واسعاً حول حقوق العملاء المتضررين.
وقال الدكتور هاشم عبد السلام المقلاوي، المحامي والموثق، في رأي قانوني، إن استمرار التوقف وما ترتب عليه من تعطيل فعلي لأموال العملاء ومعاملاتهم ومصالحهم، يمثل واقعة ذات آثار قانونية جدية تستوجب المساءلة، متى ثبتت عناصر المسؤولية القانونية.
وأوضح المقلاوي أن مقاضاة إدارة بنك الخرطوم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمتضررين ليست مطالبة لمجرد توقف التطبيق، وإنما هي مطالبة قضائية تستند إلى ضرر وقع بالفعل، متى ثبتت علاقة السببية بين توقف الخدمة والضرر الذي أصاب العميل.
وأوصى المتضررين بالمسارعة إلى توثيق أضرارهم، وحصر الخسائر والمصروفات والالتزامات التي ترتبت على توقف الخدمة، وتجميع المستندات والأدلة المؤيدة لها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة إدارة بنك الخرطوم أمام المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ثبت وقوعها، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون.
