متابعة/الرؤية نيوز
أصدرت الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ضوابط جديدة للإستفادة من الاستثناءات الواردة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (285).
وأكدت الضوابط التي حصل عليها “المحقق” استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة، وإعتماد “الموديل” بديلاً عن سنة الصنع لتحديد عمر المركبة.
واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات، مثل (الكرينات، الرافعات الشوكية، القرينات، اللودرات، آليات تمهيد التربة، والتراكتورات الزراعية، وغيرها من المتحركات).
وسمحت الضوابط بدخول حافلات نقل الركاب (10 ركاب فأكثر) بشرط ألا يتجاوز عمرها (5) أعوام، على أن تُعامل سيارات “البكاسي” (سنغل كاب، ودبل كاب) معاملة السيارات الصغيرة بشرط ألا يتجاوز عمرها (7) أعوام.
كما أجازت الضوابط دخول شاحنات نقل البضائع بجميع حمولاتها — باستثناء البكاسي بأنواعها — بشرط ألا يتجاوز عمرها (10) أعوام.
وسمحت كذلك بدخول السيارات المخصصة المصنفة تحت البند الجمركي (8705) بشرط ألا يتجاوز عمرها (10) أعوام، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو البدل أو الهبة لمدة عامين من تاريخ دخولها السودان.
وتضمنت الضوابط السماح باستيراد سيارة واحدة مدى الحياة، مع استثناء 4 شرائح لاستيراد السيارات الصغيرة المستعملة للإستخدام الشخصي (الدبلوماسيون، المعارون، والمغتربون)، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة (7) أعوام، وأن تكون بحالة جيدة ومن موديل السنة.
وبشأن السيارات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي يتجاوز عمرها السقف المقترح، تقرر تخليصها بغرامة قدرها 50% من القيمة، على أن يُستكمل تخليصها خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، ويُطبق عليها قانون الجمارك في حال عدم تخليصها خلال الفترة المحتسبة.
وفيما يخص المغتربين، اشترطت الضوابط أن تكون العودة نهائية، وألا تقل فترة العمل خارج السودان عن (5) أعوام متواصلة، أو فترة اغتراب تتجاوز (10) أعوام متصلة وفقاً للمستندات الرسمية المعتمدة، مع تحديد فترة الإستفادة من هذا الاستثناء بعام واحد فقط من تاريخ العودة إلى البلاد.
و اشتملت الضوابط على فرض غرامات متفاوتة ومحددة وفق نص القرار.
